أعلنت الحكومة الليبية عن خطط جديدة تهدف إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل والمواصلات ونقل التقنية بعد أن تأثر القطاع كثيراً بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد والتي استمرت لنحو 11 عاماً. وتتضمن الخطوة استثمارات في مختلف جوانب القطاع وبقيمة اجمالية تصل إلى نحو 9.18 مليار دولار.
ومن بين المشروعات التي تعتزم الحكومة الليبية طرحها أمام المؤسسات الاستثمارية مشروع شبكة سكك حديدية بطول 3950 كيلو متراً لربط الشريط الساحلي من رأس جدير غربا إلى السلوم شرقاً بمسافة 1950 كيلومتراً وكذلك جنوباً بمسافة قرابة 2000 كيلومتر، ويهدف المشروع كذلك إلى ربط الدول الأفريقية، ويقدر حجم الاستثمارات في هذا المشروع بـ 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة البيان الإماراتية.
ويتمثل المشروع الثاني في دعم وتقوية البنية التحتية للمطارات التي تم انشاؤها بمختلف انحاء ليبيا وتطوير منظومات المساعدات الملاحية والمراقبة الجوية ويبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع اكثر من 2 مليار دولار.هذا اضافة إلى تطوير الطريق الساحلي ليربط دول المشرق والمغرب العربي، وتنفيذ الطرق الصحراوية للربط بين ليبيا والدول الافريقية المجاورة ويبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 5 مليارات دولار.
أما المشروع الثالث فيتمثل في تطوير أسطول النقل للبضائع والركاب وتقدر تكلفة الاستثمارات فيه بنحو 365 مليون دولار، اضافة إلى تطوير أسطول النقل البحري عبر زيادة حجم وطاقة الاسطول البحري الحالي واستبدال 40 باخرة ويقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بنحو 5.1 مليار دولار.
على صعيد ثان، قال سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي إن ليبيا تدرس استثمار مليارات الدولارات من عائدات النفط والغاز في شراء حصص وأسهم بشركات الصناعة الألمانية.ورفض سيف الإسلام في مقابلة نشرتها صحيفة (فرانكفورتر ألغيمن) الألمانية نشرتها اليوم تحديد أسماء هذه الشركات حتى لا تخرق سرية المحادثات معها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
