أعلن في العاصمة الليبية طرابلس مطلع هذا الإسبوع عن الشروع في طرح احد اكبر شركات الاسمنت التي كانت تملكها الحكومة للخصخصة امام المستثمرين الليبيين بقيمة 600 مليون دينار ليبي، أي ما يقارب نصف مليـار دولار امريكي. وجاء هذا الاعلان علي لسان رئيس الحكومة شكري غانم خلال حضوره الاحتفال بخصخصة 17 شركة ووحدة صناعية في الصناعات المختلفة.والشركة المستهدفة بعملية الخصخصة هي الشركة العربية وكانت تدار من قبل القطاع العام وتعد احدي الشركات الضخمة باعتبارها تملك عددا من مصانع الأسمنت تبلغ طاقتها الانتاجية نحو ثلاثة ملايين وثلاثمئة الف طن سنويا تقريبا وتنتج حاليا ما يزيد علي مليوني طن من الأسمنت.
وفي هذا السياق قال غانم، وكما ذكرت صحيفة القدس العربي،:" ان هذه الشركة تعد من الشركات المربحة اذا ما تحسنت ادارتها وتشغيلها، مشيرا الي ان الشركة الوطنية للاستثمار الوطني التي يساهم فيها اكثر من 800 الف مساهم من الموظفين ستمتلك نسبة 30 في المئة من شركة الاسمنت فيما سيتم طرح ما نسبته 10 في المئة وبقيمة 60 مليون دينار امام منتجيها الحاليين بينما ستطرح بقية الاسهم للاكتتاب العام". واعلن غانم في سبيل تحفيز العاملين الحاليين في هذه الشركة للمساهمة في امتلاك حصص منها بان المصارف ستقوم باقراضهم والسماح بدفع مساهماتهم بالتقسيط علي مدي ثلاثة اعوام، معربا عن امله في ان تسهم هذه الخطوة في توسيع قاعدة الملكية الجماعية واقحام القطاع الأهلي في العملية الإنتاجية لتحسين أداء الاقتصاد الوطني والإنتاجية مما يؤدي الي تحسين الدخل وأيضا لتحسين مستوي المعيشة.
وكان قد احتفل بتمليك 17 شركة ووحدة اقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبحرية للقطاع الخاص استفاد منها 1262 منتجا و1806 مساهمين.يذكر انه بنقل ملكية هذه الوحدات الانتاجية يكون عدد الوحدات التي تم نقل ملكيتها للقطاع الاهلي قد بلغ 48 شركة ووحدة اقتصادية في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والبحرية وذلك في اطار خصخصة القطاع العام وتحويل ملكيته الي ما يسمي بالملكية الجماعية وفقا للتحولات الاقتصادية التي بدأت حكومة غانم في تطبيقها لما يعرف بالاشتراكية الشعبية او الرأسمالية الشعبية.
على صعيد ثان، قال رئيس الوزراء الليبي شكري غانم في دبي ان بلاده ستطرح مصرفين كبيرين تملكهما الدولة للاكتتاب العام ليتحولا الى ملكية القطاع الخاص في اطار عملية تحرير القطاع البنكي. واوضح غانم الذي يشارك في "المنتدى الاستراتيجي العربي" المنعقد لليوم الثاني في دبي ان "مصرفين كبيرين تملكهما الدولة سيتم طرحهما للقطاع الاهلي للاكتتاب العام وتحويلهما لملكية القطاع الاهلي". واشار الى انه انه سيتم فتح القطاع البنكي الليبي تدريجيا امام الاستثمار العربي ثم الاجنبي.
واوضح "وجدنا ان السوق تستوعب البداية في فتح المجال امام المصارف الاجنبية لتستثمر في ليبيا وهذا القرار تم الاتفاق عليه الاسبوع الماضي وربما نبدأ ببعض البنوك العربية لتبدا في مساعدة البنوك الوطنية ومشاركتها في العمل في ليبيا ثم نسمح "بفتح المجال" بصورة كبيرة" امام الاستثمار الاجنبي.وشدد "في البداية سيكون السماح منظما وربما عدد من المصارف العربية".واشار ايضا الى تحرير قطاع الاتصالات موضحا ان "الاتصالات لازالت تعاني بعض التخلف ولا يمكن اجراء تغيرات اقتصادية هامة خصوصا في مجال تشجيع الاستثمارات الاجنبية الا بتحسين القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والمواصلات".
واضاف "لدينا سوق كبيرة ومتعطشة لاعادة بناءها في مجال الاتصالات ولذلك فكرنا بداية ان نعطي فرصة للاستثمار الداخلي بطرح "الهياكل" المملوك للدولة للقطاع الاهلي اولا ثم في المستقبل سيفتح للقطاع الاجنبي".غير انه اضاف ان ذلك غير وارد "في المدي المنظور جدا" وقال "سنحاول ان نبني هذا القطاع وتملكه خلال هذه الفترة الدولة ثم القطاع الاهلي" الليبي.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
