مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية في شهر شباط/ فبراير: العوامل الداعمة للإقتصاد العالمي

تاريخ النشر: 25 فبراير 2010 - 08:47 GMT

لا تزال مؤشرات داو جونز للسوق المالية الإسلامية في بلدان الخليج العربي ترتبط بتطوّر أسعار النفط، وذلك رغم التأسيس لقطاعات صناعية جديدة. فقد شهدت أسعار النفط إنتعاشاً في شهر شباط/ فبراير الحالي بنسبة 12%، ليبلغ سعر البرميل الواحد نحو 80 دولاراً أميركياً. ونتيجة لذلك، تصّدر اللائحة مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية (إستناداً إلى إقفال سوق التعاملات في 23 شباط/ فبراير) مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 13.57% مع إقفاله على 963.94 نقطة. يُذكر بأن الكويت تترأس اللائحة مقارنة للنتائج السنوية مع إرتفاعٍ نسبته 11.83%، يليه مباشرة مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أقفل على 1,304.72 نقطة (إرتفاعاً نسبته 8.49%).

ويَقيس مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في ست من دول مجلس التعاون الخليجي وهي المملكة العربية السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان. كذلك، بدأت الشركات الحلال أو النقية إسلامياً في الصين، عام النمر بشكل جيد.  فقد ختم مؤشر داو جونز للسوق المالية إسلامية في الصين أوفشور، الشهر الثاني من العام الحالي بإقفاله على 2714.49 (إرتفاعاً بنسبة 6.73%). ويُقدّر صندوق النقد الدولي بأن الإقتصاد الصيني سيشهد نمواً بنسبة 10% هذا العام، متخطياً بذلك نمو الإقتصاد العالمي المقدّر أن يبلغ نموه 6.1%. وقبل عام مضى، كانت الحكومة في بيكين قد أطلقت برنامجاً للتحفيز الإقتصادي بقيمة 596 مليار دولارأميركي، وذلك للحفاظ على ريادتها للنمو في دول منطقة بريك، فيما ضخ البنك المركزي الصيني مبلغ 31.35 مليار دولار أميركي في سوق التداول بين المصارف.

من جهة ثانية، تعّرض مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في تركيا لنكسة قوية، حيث سجّل إنخفاضاً بنسبة 9.33% مقفلأً على  3,181.39 نقطة، كذلك الأمر بالنسبة إلى مؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في إندونيسيا (تراجع بنسبة 2.72% مقفلاً على 1,224.47)، ومؤشر داو جونز للسوق المالية الإسلامية في أوروبا تايتنز 25 (تراجع بنسبة 1.88% مقفلاً على 2,038.34 نقطة).

وفي مقارنة مباشرة، لم تتمكن المركبات التقليدية الرائدة من اللحاق بركب المؤشرات الإسلامية المذكورة آنفاً. فقد أقفل معدل داو جونز الصناعي الرائد عالمياً على 10,282.41 نقطة إي بإرتفاع نسبته 2.14%، أما مؤشر داو جونز أوروبا فقد تراجع بنسبة 2.46% مقفلاً على 243.25 نقطة.

في ما يتعلّق بمؤشرات القطاعات، فقد ترأس اللائحة مؤشر داو جونز للمواد الأولية في السوق المالية الإسلامية، حيث أنه إرتفع بنسبة 4.32% مقفلاً على 2,334.96، يليه مؤشر داو جونز للتكنولوجيا في السوق المالية الإسلامية (إرتفاعاً بنسبة 3.05% ومقفلاً على 2,249.83 نقطة). كلا القطاعين يتسمان بأهمية بالغة في مجال إدارة الصناديق الإسلامية، وذلك لأنه في عالم المؤشرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن شركات التبغ، الكحول، الأسلحة، الترفيه وقطاع التمويل التقليدي، تُعتبر كلها محظورة أو حرام.

شركات النفط والغاز من جهتها، لم تتمكن من الإستفادة من الإنتعاش الذي شهدته أسعار الطاقة مؤخراً (حتى الآن). فقد اقفل مؤشر داو جونز للنفط والغاز في السوق المالية الإسلامية منخفضاً نسبياً، حيث سجّل 3,241.24 نقطة. إلا أن هذا الأمر قد يتبدّل قريباً. في هذا الإطار، يتوّقع بنك أميركا ميريل لينش في دبي، أن ترتفع أسعار النفط ليبلغ سعر البرميل الواحد مئة دولار أميركي في نهاية العام الحالي، وذلك نتيجة الضغوط التضخمية العالمية التي أثارها ضخ الحكومات لما يناهز 3 تريليون دولار أميركي لمعالجة الأزمة الإقتصادية. زيادة مماثلة في أسعار النفط من شأنها أن تشكل دفعاّ لعمالقة النفط مثل شركات إيكسون، موبيل، إي أن آي أو بيترو الصين، كما وأيضاً تحقيق مزيد من التقدّم في مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

بقلم جيرارد الفيل

 


 

© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)