أصدرت شعاع كابيتال، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي في المنطقة، اليوم تقريرها خاص حول ثقة المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو المؤشر الوحيد لثقة المستثمرين في المنطقة. ويتراوح مدى المؤشر الرئيسي والمؤشرات الفرعية بين 0 و200 نقطة. ويعد المؤشر إيجابياً إذا تجاوز مستوى الـ100 نقطة بينما يعد سلبياً إذا انخفض عن مستوى الـ100 نقطة.
وبقي مؤشر شعاع كابيتال الخليجي في الخانة الإيجابية مع 113.1 نقطة على الرغم من انخفاضه 7.7 نقطة مقارنة بشهر مارس. ويأتي ذلك في وقت كانت فيه الأسواق العالمية والاقتصادات عرضة للعديد من التحديات بما في ذلك أزمة الديون السيادية اليونانية، وارتفاع مستوى ادعاءات الاحتيال في البنوك الاستثمارية الأميركية، بالإضافة إلى الانتخابات في المملكة المتحدة، والتداعيات الناجمة عن ثورة بركان الايسلندي. كما وجاء الانخفاض من أعلى مستويات المؤشر لهذا العام والذي سجل 120.8 في شهر مارس تبعاً لترحيب السوق الواسع لمقترحات إعادة الهيكلة للدائنين التي قدمتها شركتي دبي العالمية ونخيل.
وشكلت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الدافع الرئيسي لانخفاض المؤشر، حيث شهدت مؤشراتها انخفاضاً بواقع 7.9 نقطة و4.6 نقطة لتسجل 128.4 و112.1 نقطة على التوالي، ومرة أخرى، أتى هذا الانخفاض من مستوى مرتفع نسبياً.
وحققت البحرين أفضل النتائج هذا الشهر، حيث ارتفع مؤشرها لثقة المستثمرين بواقع 2.4 نقطة ليصل إلى 106 نقطة، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ شهر نوفمبر 2009. أما في باقي دول المنطقة، لا تزال جميع المؤشرات الأخرى مستقرة نسبياً مع انخفاض طفيف في المؤشر الإماراتي قدره نقطة واحدة ليسجل 119.4 نقطة، والمؤشر الكويتي بنسبة 0.6 نقطة ليسجل 103.9. في حين شهد المؤشر القطري ارتفاعاً طفيفاً بواقع 0.4 نقطة ليسجل أعلى مؤشرات المنطقة مع 131.9 نقطة.
وتعليقاً على النتائج، قال السيد سمير الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: "نظرا لاندماج دول مجلس التعاون الخليجي في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة، ليس من المستغرب أن تتأثر دول الخليج بالتحديات الاقتصادية الصادرة عن أوروبا وأمريكا الشمالية، والذي أدّى بدوره إلى تراجع في ثقة المستثمرين."
وفي سياق التقرير، سئل المستثمرين عن وجهات نظرهم حول التقييمات الحالية للأسهم الإقليمية والدولية. وأعرب المستثمرون أن مجموعة من الأسواق الإقليمية والدولية تتداول بأقل من قيمتها، وأن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كانت أكثر جاذبية، إذ سجل سوق أبو ظبي للأوراق المالية زيادة بواقع 22.4% بالمقارنة مع شهر مارس ليصل إلى 56.9 ٪. كما حافظ سوق دبي المالي على مكانته في الخانة الإيجابية خلال شهر أبريل وسجل أعلى نسبة مكاسب للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفع من 25% في شهر مارس إلى 51.7% في التقرير الأخير. وشكلت بورصة ناسداك دبي أيضاً محركاً إيجابياً في أبريل حيث حققت ارتفعت نسبتها من 10 ٪ إلى 20.7 ٪.
وعلّق أوليفر شوتزمان رئيس الاتصال المؤسسي في شعاع كابيتال ومؤلف التقرير، قائلاً: "كان من الملفت رأي المشاركين في الاستطلاع بأن أسهم الإمارات تتداول بأقل من قيمتها الحقيقية على نحو متزايد، مما يدل على حقيقة أن المستثمرين يثقون في الأساسيات طويلة الأمد للإمارة. ويأتي هذا في ظل انخفاض التقييمات لأسهم الأسواق الغربية بشكل هامشي، وفقاً للمستثمرين الذين شملهم الاستطلاع، مع حفاظ مؤشرات داو جونز 30، ويوروستوكس 50، وفوتسي على مكانتها في الخانة المحايدة."
"وعندما سئلنا المستثمرين حول امكانية قيامهم بالاستثمار خلال الأشهر الست القادمة، جاءت الإمارات على رأس القائمة مرة أخرى، وكانت الوجهة الوحيدة التي حققت نتيجة إيجابية في أبريل، حيث ارتفعت من 15.3% إلى 22.4 ٪."
أما بالنسبة إلى ربحية القطاعات، فإنه من المتوقع لجميع القطاعات أن تشهد زيادة في الربحية خلال الأشهر الستة المقبلة، ما عدا القطاع العقاري والإنشاءات ومواد البناء وقطاع الصناعات الثقيلة (التي سجلت 0 (صفر) ٪ في شهر أبريل). وتشير التوقعات إلى أن قطاعات التجزئة والصناعات الدوائية والاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ستحقق مكاسب كبيرة في الربحية، حيث سجلت زيادات طفبفة على أرقام شهر مارس لتصل إلى نسب تتراوح بين 35% و 40%. كذلك حقق قطاع المصارف والمؤسسات المالية نتائج إيجابية جداً في شهر أبريل ليسجل 22.4%.
ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري والإنشاءات ومواد البناء في التعثر في ظل البيئة الاقتصادية الحالية، حيث سجل نسبة (سالب) 15.5% في استطلاع المستثمرين الأخير.
أما بالنسبة للتوقعات المستقبلية حول حركة نسب الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة، توقع المستثمرون أن ترتفع أسعار الفائدة في جميع البلدان والمناطق التي شملها الاستطلاع على مدى الأشهر الستة المقبلة. وأتت توقعات غالبية البلدان والمناطق بين 15% و25% -- دول مجلس التعاون الخليجي (24.1%)، والكويت (15.5%)، وعمان (12.1%)، وقطر (15.5%)، والمملكة العربية السعودية (20.7%)، والإمارات (24.1%). أما البحرين فكانت الدولة الوحيدة التي سجلت نسبة أقل من 10% مع 8.6%. وفي الوقت نفسه، كانت التوقعات المستقبلية للأسواق الناشئة وكل من دول البرازيل وروسيا والهند والصين أكثر ايجابية، إذ سجلت 32.8%.
© 2010 تقرير مينا(www.menareport.com)
