شهد سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية، الذي ارتفع بشكل طفيف فقط بين عامي 2009 و 2016، تغيرا جذريا في الاتجاه خلال عام 2017.
وزادت المعدلات في ثلاث مناسبات منفصلة بسبب تعزيز النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. وبما أن الدرهم الإماراتي مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن التغير في أسعار الفائدة على الاحتياطي الفيدرالي قد ترجم إلى زيادة نسبية في معدلات الفائدة في البلاد.
وسيكون لرفع أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية تداعيات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن التصاعد الناتج عن ذلك في معدلات التمويل المصرفي سيؤدي على الأرجح إلى زيادة تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال التجارية، ومن المتوقع أن يؤدي التغير في المعدلات دورا رئيسيا في القطاع المصرفي في الإمارات لأنه سيؤثر على صرف الائتمان والودائع، بحسب صحيفة خليج تايمز.
وبما أن عملة الإمارات مرتبطة بالدولار، فإنها ستحتاج إلى محاكاة مسار السياسة الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حيث تحركات أسعار الفائدة. ورفعت دولة الإمارات أسعار الفائدة الرئيسية في ثلاث مناسبات عندما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن زيادة في معدل أمواله من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2017. ونتيجة لذلك، شهدت معدلات إعادة الشراء في دولة الإمارات زيادة تراكمية قدرها 75 نقطة أساس في عام 2017.
وتوقع أغلبية المشاركين في لجنة الأسواق المفتوحة الاتحادية ثلاث زيادات أو أكثر في أسعار الفائدة في عام 2018، ومن شأن ذلك أن يحرك أسعار الفائدة إلى نسبة تتراوح بين 2 في المائة و 2.25 في المائة من النطاق الحالي البالغ 1.25 في المائة إلى 1.5 في المائة، أي بتغير قدره 75 نقطة أساس. وسيترجم ذلك إلى ارتفاع معدل إعادة الشراء في دولة الإمارات ليصل إلى 2.50 في المائة بحلول نهاية عام 2018 من 1.75 في المائة الحالية.
وشهدت البنوك في دولة الإمارات، بعد رفع أسعار الفائدة ومع تحسن ظروف الائتمان، توسعا هامشيا في هوامش الفائدة، مما أدى إلى تحسن العائدات في عام 2017. ويمكن أن يعزى الأداء المستقر نسبيا إلى النمو في الاقتصاد غير النفطي، وتحسين السيولة.
ومن المتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي في دولة الإمارات من زيادة أسعار الفائدة حيث أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى توسيع صافي هوامش الفائدة للبنوك من خلال حصة كبيرة من الودائع التي لا تحمل فائدة مما يخلق إمكانية كبيرة للزيادة.
وقد حافظت البنوك الإماراتية على نسبة القروض إلى الودائع التي تجاوزت 95 في المائة في العامين الماضيين. وتجاوز تراكم الودائع مدفوعات القروض في الربع الثالث من عام 2017، مما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع إلى 99 في المائة من 103.8 في المائة التي شهدتها الفترة نفسها خلال عام 2016.
وقد أدى الارتفاع في أسعار الفائدة إلى انخفاض في نمو الائتمان في عام 2017 بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض. وانخفض نمو الائتمان على أساس سنوي خلال تلك الفترة إلى 0.9 في المائة من 5.9 في المائة في الربع الثالث من عام 2016.
ومع ذلك، شهدت الودائع زيادة في عام 2017 ظلت أعلى من 5 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017. وبلغت ودائع المصارف الإماراتية 434 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2017 مقابل 411 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2016، مما يخفف من أزمة السيولة في النظام المصرفي المحلي. (سنيار)
اقرأ أيضًا:
اقتصاد الإمارات قد ينمو بنسبة 3.9% في 2018
صندوق النقد: اقتصاد الإمارات قد ينمو بنسبة 3.4 % في 2018
صندوق النقد يتوقع تعافي اقتصاد الإمارات العام المقبل ولاتأثير لضريبة القيمة المضافة
