من المقرر أن يطلق مجلس البحرين الوطني للتنافسية في الثامن من نوفمبر أول تقرير يتم إعداده على الإطلاق عن قدرات البحرين التنافسية.
ويبرز التقرير الموقف التنافسي للبحرين من وجهة نظر الجوانب الاقتصادية المكبرة والعوامل التي تؤثر فيه. كما يوضح الكيفية التي تطور بها اقتصاد البحرين عبر العقود الثلاثة الماضية ولماذا عانى في الماضي من نقائص معينة. ويلقي التقرير المزيد من الضوء حول الكيفية التي يساهم بها الدخل المعتمد على النفط في حفز النشاط الاقتصادي وفي نفس الوقت يشوه الأهمية النسبية للموارد البشرية والأراضي والطاقة والمرافق والخدمات الأساسية، معطلا بذلك الإصلاحات الهيكلية الرامية للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتمادا على التقنية المتطورة وكثافة رأس المال.
وقال جواد حبيب، رئيس مجلس البحرين الوطني للتنافسية: "هذا هو التقرير الأول عن تنافسية البحرين الذي يتم القيام به على الإطلاق. وسينير التقرير الطريق أمامنا فيما يتعلق بجهودنا لتنفيذ تغييرات اقتصادية إيجابية في البحرين، وستؤدي قدرتنا لارتفاع مستوى الوعي بمركز البحرين بين الدول الأخرى إلى جعلنا نضع نصب أعيننا أن نكون أكثر قدرة على التنافس وأن نشجع الإصلاحات الإيجابية في اقتصادنا والنمو داخل أسواقنا."
وهناك جداول للمؤشرات التنافسية الإقليمية والدولية يستخدمها المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من دافوس مقرا له وكذلك صانعو السياسات لتحديد نقاط القوة والضعف في المركز التنافسي لدولة ما في خضم سوق عالمي يتميز بصورة متزايدة بالتحرر في المعاملات. فكلما ارتفع مؤشر الدولة على هذه الجداول كلما ازدادت احتمالات تفكير الشركات في القيام بمشروعات استثمارية مشتركة فيها في المستقبل.
ويأتي توقيت الانطلاق في التقرير في وقت موات بالذات الآن حيث أنه ستدور مناقشات حول المركز التنافسي للعالم العربي أثناء اجتماعات مجلس الأعمال العربي (وهو احدى مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي) الذي يعقد في البحرين يومي التاسع والعاشر من نوفمبر، وبعد ذلك سينعقد منتدىالمستقبل الذي سيضم وزراء خارجية الدول الصناعية الثمان مع وزراء خارجية عدد غير قليل من دول الشرق الاوسط الموسع وشمال افريقيا.
وقالت سلاف زكريا، أمين عام – مجلس البحرين الوطني للتنافسية: "إن هذا التقرير أحد الأدوات المتعددة التي ننوي استخدامها للارتفاع بمستوى الوعي بمركز البحرين في المؤشرات التنافسية الإقليمية والدولية، ونأمل أن يوضح هذا للناس بصورة أكثر جلاء أوضاع المراكز التنافسية وأهميتها كأدوات في رسم السياسات واتخاذ القرارات".
وتم إنشاء المجلس الوطني البحريني للتنافسية في 29 مارس 2005 استجابة للحاجة الملحة للقيام بصورة مستقلة بالتقييم والتشخيص واقتراح طرق رفع قدرة البحرين التنافسية بما يمكنها من احتلال موقع متميز لها في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتضم عضوية المجلس كبار قادة مجتمع الأعمال البحريني إضافة إلى الخبراء والأكاديميين وممثلين عن المشروعات المملكة للدولة. ويحرص المجلس على التعاون بصورة وثيقة مع المنظمات العالمية بغية الوصول إلى أحسن النتائج الممكنة والتأكد من أن المملكة تساير باستمرار التطورات الجديدة في مضمار التنافس العالمي.
وسيتم الإعلان عن التقرير من فندق الدبلومات راديسون ساس، خلال مؤتمر صحافي يعقد في 8 نوفمبر 2005، الساعة الثانية عشرة ظهرا.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
