محطات المحروقات الأردنية تهدد بالتوقف عن شراء المشتقات النفطية

قال نقيب اصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز إن اصرار الجهات المسؤولة على إلزام أصحاب محطات المحروقات بتوقيع عقود توزيع المحروقات مع شركات ( توتال ،المناصير،مصفاة البترول) سيؤدي إلى توقف المحطات عن شراء المحروقات، ما يعني إغلاق هذه المحطات، ويزيد من ازمتها الاقتصادية، مع العلم أن نقابة المحروقات كانت ولا زالت همها الأول عدم إلحاق الضرر بهذا القطاع، ولكن إجبار المحطات على هذه العقود سيؤدي إلى مثل هذا الأمر.

واضاف الفايز في بيان صحفي امس ان الحكومة الموقرة قامت بتوقيع عقد توزيع المشتقات النفطية مع الشركات وخلال مدة التفاوض معها من قبل الحكومة لم يكن للنقابة ولا الهيئة العامة التي تمثل أصحاب محطات المحروقات أي دور بهذا الأمر.

واشار الى ان هذه الشركات قامت بتقديم عقود توزيع على المحطات ؛ تتكون من ما يزيد على(30) صفحة ولدى مراجعة هذه العقود من قبل النقابة وأصحاب المحطات تبين وجود أعباء مالية جديدة على المحطات لم تكن موجودة في السابق عند التعامل مع مصفاة البترول الأردنية وعلى سبيل المثال وليس الحصر تم طلب كفالات مالية عالية مقابل شراء المشتقات النفطية وطلب إصدار بوالص تأمين يكون المستفيد منها شركات التوزيع الثلاث وهذا يشكل عبئا مالياً على المحطات وخاصة بالظروف الإقتصادية والمالية التي تعاني منها هذه المحطات.

ونوه الى انه تم عقد اجتماع عام للهيئة العامة لأصحاب محطات المحروقات وبحضور مجلس النقابة مع وزارة الطاقة المسؤولة عن هذا الأمر في محاولة للخروج بحل يرضي ويحقق العدالة لجميع الأطراف ويكون حلا عادلا إلا أن هذه الشركات تتمسك بضمان حقوقها فقط دون الإلتفات إلى مصلحة وحقوق أصحاب المحطات.

واشار الفايز الى ان الحكومة اتخذت قرارا تم تأجيله مرتين تضمن إيقاف تزويد محطات المحروقات التي لم توقع الإتفاقيات وتقدم الضمانات والكفالات المذكورة وعادت لتنفيذه إعتبارا من 1/5/2013 ، وعليه فإن النقابة والهيئة العامة تهيب بالمواطنين تفهم مردود وإنعكاس هذا القرار في حال تنفيذه بالتاريخ المذكور ونؤكد للمواطنين الكرام أننا سنبقى مقدمين ومؤدين للخدمة التي اسسست مشاريعنا على أساسه وفي حال خلت المحطات التي لم توقع الإتفاقيات وتقدم الكفالات من المشتقات النفطية بسبب وقف التزويد الخارج عن سيطرة المحطات فإن أصحاب هذه المحطات يضعون الأمر بين يدي العاقلين والمتفهمين ليكونوا سندا وعونا لهذه المحطات في مواجهة قرار يجبرها على المطلوب أعلاه ويضعنا أمام خيار إما التوقيع أو وقف التزويد وخلق حالة من الارتباك والفوضى لقطاع حيوي وفعال يغطي كافة الإحتياجات بتنوعها للمواطن الكريم.

وحمل الفايز وزارة الطاقة المسؤولية الكاملة عن كامل الإجراءات التي قامت بها و التبعات التي ستترتب على هذا القرار غير المدروس.