23 مليون طن مخزون الأسمنت في السوق السعودية

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2015 - 06:53

ارتفع مخزون الأسمنت في السوق السعودية، إلى 23 مليون طن بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، أي بزيادة بلغت نحو 43.8 في المائة، مقارنة بنهاية العام الماضي 2014، والبالغة حينها 16 مليون طن.

وقال "الاقتصادية" جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، إن الطلب على الأسمنت ارتفع منذ بداية العام بنسبة بلغت 5 في المائة، مبينا أنها نسبة أقل من حجم الطلب العام الماضي.

وأضاف الرشيد، أن هذه الزيادة في الطلب تعتبر طفيفة، مقارنة بنسب أعوام ماضية بلغت قرابة 14 في المائة، وبالتالي لم تعان شركات الأسمنت طوال هذه السنوات من ارتفاع في حجم المخزون لديها، إذا ما قورن بالوضع الحالي، الذي وصل المخزون إلى أكثر من 23 مليون طن في مستودعات الشركات.

وأشار إلى "تأثر السوق المحلية بانخفاض أسعار النفط، الذي انعكس على تنفيذ المشاريع العمرانية، لذا لم يكن ارتفاع الطلب على الأسمنت بحجم التوقعات التي كانت تخطط له شركات الأسمنت، ما يعني بالضرورة ارتفاع المخزون لمستويات تلامس 30 مليون طن خلال العام المقبل 2016".

وحول إمكانية وضع اليمن كوجهة تصديرية أمام شركات الأسمنت، حال فتح الجهات الرسمية باب التصدير، قال الرشيد إن "الأوضاع في اليمن تسير إلى الأفضل الآن، لكننا في انتظار استقرارها تماما، وفي حال سمحت الجهات الرسمية لشركات الأسمنت بتصدير إنتاجها لليمن بهدف إعادة الإعمار فيها، فإن ذلك يعتبر منفذا مهما لهذه الشركات لتصريف جزء من مخزونها".

بدوره، قال مسؤول آخر في إحدى شركات الأسمنت، إن شركات الأسمنت المحلية لديها القدرة على تصدير قرابة خمسة ملايين طن من الأسمنت سنويا، دون أن يؤثر ذلك في حاجة الطلب المحلي لتنفيذ المشاريع التنموية والعمرانية، مقدرا حاجة اليمن لإعادة الإعمار فيها، بنحو خمسة ملايين طن من الأسمنت سنويا.

وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن المخزون الحالي بلغ نحو 23 مليون طن، وقد ينخفض في الربع الرابع من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل 2016، مبينا أن هاذين الربعين يشهدان طلبا مرتفعا على الأسمنت، لكن سرعان ما يعود المخزون للارتفاع خلال الربعين الثاني والثالث، وبالتالي فإن تصدير جزء من هذا المخزون إلى اليمن لا يؤثر في حجم الطلب في السوق المحلي. في حين، توقع مسؤول آخر أن يصل المخزون في 2016 إلى 30 مليون طن، إذا استمرت شركات الأسمنت في الإنتاج بذات الوتيرة الحالية، وبالتالي ستواجه عقبة توفير مستودعات كافية لتخزين هذه الكمية، مشيرا إلى أن بعض الشركات يحتفظ حاليا بمخزون يراوح بين 3-4 ملايين طن.

وأوضح، أن ارتفاع المخزون يشكل عبئا على شركات الأسمنت والاقتصاد الوطني بشكل عام، ما يتطلب فتح باب التصدير لتصريف المخزون.

وأشار إلى أن بعض الشركات خفضت إنتاجها بنحو 10 في المائة بعد وقف العمل في عدد من خطوط الإنتاج، إلا أن هذه الخطوة أيضا تتحمل الشركات تبعاتها باعتبار أنها ملزمة بدفع رواتب العاملين والفنيين طوال فترة توقف العمل في المصانع.

وأضاف، كما أن شركات الأسمنت لا يمكنها في أي حال من الأحوال تسريح عمالتها، في ظل صعوبة وندرة استقدام عمالة جديدة في حال قررت الشركات العودة العمل مجددا في مصانعها.

اقرأ أيضاً: 

مصانع الإسمنت السعودية تستعد لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها

السعودية: الصراع يشتعل بين شركات الإسمنت لتصريف المخزون

22 مليون طن فائض الأسمنت في السعودية


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك