ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر تموز الماضي عن مستواه في نهاية العام 2012 بمقدار 1052 مليون دينار، وبلغ 17632.4 مليون دينار، مقارنه مع 16580.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي، اي بزيادة نسبتها 6.3%، ليشكل بذلك الدين العام ما نسبته 73.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل تشكيله نسبة 75.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية.
تفصيلا، ارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تموز الماضي ليصل الى 12232 مليون دينار أو ما نسبته 51% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل ما مقداره 11648 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 53% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012 أي بارتفاع بلغ 583.9 مليون دينار.
وبحسب بيانات صدرت امس عن وزارة المالية، فان هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 722.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 138.2 مليون دينار.
وتسبب ارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تموز بنحو 793 مليون دينار، وارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 70.9 مليون دينار، بارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة.
وبالنسبة للرصيد القائم للدين العام الخارجي (موازنة ومكفول)، فقد أظهرت بيانات «المالية» ارتفاع الرصيد القائم له بحوالي 468 مليون دينار ليصل إلى 5400.4 مليون دينار في نهاية تموز، أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، مقابل بلوغه نحو 4932.4 مليون دينار أو ما نسبته 22.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2012.
وفيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) فقد بلغت خلال شهر تموز الماضي على أساسي الاستحقاق والنقدي حوالي 38.5 مليون دينار، منها 34.1 مليون دينار أقساط و 4.4 مليون دينار فوائد.
وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 370.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 633.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 842.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 658.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ففي جانب الايرادات، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بمقدار 580.5 مليون دينار، وبلغ 3473.2 مليون، مقابل 2892.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 20.1%، حيث بلغت المنح الخارجية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 472.2 مليون دينار، مقابل 25.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وساهم الارتفاع في حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 162.7 مليون دينار أو ما نسبته 8.1%، بارتفاع الايرادات المحلية خلال الشهور السبعة الاولى من العام لتصل الى 3001 مليون دينار مقابل 2867.5 مليون دينار في نهاية تموز من العام 2012، أي بارتفاع مقداره 133.5 مليون دينار أو ما نسبته 4.7%، ويعزى الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة كل من الضرائب على «السلع والخدمات» بحوالي 132.1 مليون دينار أو ما نسبته 10.9% وارتفاع كل من حصيلة الضرائب على «التجارة والمعاملات الدولية» بحوالي 17.9 مليون دينار أو ما نسبته 10.8%، و «الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار)» بحوالي 10.1 مليون دينار أو ما نسبته 18.1%، وارتفاع حصيلة الضرائب على «الدخل والأرباح» بحوالي 2.6 مليون دينار أو ما نسبته 0.5%.
في المقابل انخفضت حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 29.2 مليون دينار أو ما نسبته 6.8%، وذلك محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل شركة الملكية الاردنية بنحو56.7 مليون دينار، وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 49.9 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 77.9 مليون دينار.
وبالنسبة للنفقات، فقد بلغ اجمالي الإنفاق خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي 3843.6 مليون دينار، مقابل 3525.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 317.7 مليون دينار أو ما نسبته 9%، وقد جاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 202.1 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%، وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 115.6 مليون دينار أو ما نسبته 41.9%.
