قال مستثمرون سعوديون في قطاع الذهب والمجوهرات، إن السعودية تعد المحرك الرئيس لأسواق الذهب في الخليج خاصة السوق الإماراتية، حيث يقوم التجار والمستثمرون السعوديون بإعادة تصدير ما يقرب من 50 في المئة من الذهب الذي تستورده الإمارات سنويا.
كما أن هناك مصانع ذهب سعودية موجودة حاليا في دول الخليج وهي تشكل نحو 5 في المئة من حجم المصانع في تلك الدول.
وقال لـ "الاقتصادية" عبدالغني المهنا، رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، إن المستثمرين والتجار السعوديين يقومون بإعادة تصدير 50 في المئة من حجم استيرادها من الذهب للسوق السعودية؛ وهذا فيما يتعلق بالشق التجاري للذهب؛ أما الشق التصنيعي فإن عدد المصانع السعودية الموجودة في دول الخليج يقدر بنحو 5 في المئة من حجم السوق الخليجية، وربما ترتفع هذه النسبة إلى 10 في المئة في حال تم تطبيق مزيد من الإجراءات والتشريعات التي تحد من توسع المستثمرين محليا التي من بينها ارتفاع التكلفة التشغيلية للعمالة المهنية وتحديد نسبة العمالة الهندية، مشيرا إلى أن أغلب المصانع السعودية موجودة في الإمارات والبحرين وقطر، وهناك توجه نحو الكويت.
وأشار إلى أن السوق المحلية تعد المحرك الرئيس لسوق الذهب في دبي التي تعتمد على قوة وتحرك السوق السعودية، مبينا أن انخفاض مبيعات الجملة للتجار والمستثمرين في الإمارات عادة ما يكون سببه انخفاض المبيعات محليا، لذا فإن قطاع الجملة في الإمارات خاصة دبي؛ التي تعد المحرك الرئيس لأسواق الذهب الخليجية مجتمعة، يتأثر بشكل مباشر بما يحدث في السوق المحلية.
وأوضح أن الفترة من الأعوام 1970 إلى 1985 كانت السوق الكويتية هي المحرك الرئيس لأسواق الذهب في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام. ولكن بعد تطبيق الكويت عددا من الإجراءات والأنظمة الخاصة بسوق الذهب، تحول المستثمرون الدوليون والخليجيون نحو دبي التي قدمت تسهيلات كبيرة لجميع المستثمرين في دول الخليج والعالم، بهدف استقطابهم، مستفيدة من القرارات المتشددة وغير المدروسة التي تصدرها بعض دول الخليج.
وقال المنها، إن أغلب المصانع الإيطالية التي كان لها مكاتب توزيع في الكويت توجهت منذ سنوات نحو السوق الإماراتية، موضحا أن السوق السعودية تعد المحرك الرئيس لأسواق الذهب في الخليج، فقد كانت السعودية تغطي قبل سنوات بالكامل حاجة السوق البحرينية من المشغولات الذهبية ذات الطابع الخليجي وتزيد عليه بنحو 90 في المائة، ولكن الآن البحرين بدأت تستعيد قوتها في مجال صناعة الذهب وأصبح إنتاجها يصل للسعودية.
بدوره، قال عبداللطيف النمر، مستثمر في قطاع الذهب، إن التجار والمستثمرين السعوديين يستحوذون على حصص تفوق 5 في المئة من حجم السوق الخليجية خاصة الإماراتية، كما يقومون بإعادة تصدير كميات كبيرة من الذهب الذي يأتي للإمارات، ولكن في المقابل فإن التجار والمستثمرين السعوديين يقومون كذلك بتصدير منتجاتهم من المشغولات الذهبية للإمارات مستفيدة من القوة الشرائية الكبيرة في السوق الإماراتية خاصة دبي.
وأشار إلى وجود تعاون كبير من العائلات الخليجية المتوارثة لمهنة صناعة وتجارة الذهب، حيث نجد أسماء عائلات مشهورة في صناعة وتجارة الذهب منتشرة في جميع الأسواق الخليجية، لذا فإن دول مجلس التعاون من شأنها تنشيط هذا القطاع بتقديم مزيد له من خلال التسهيلات الجمركية وأن يتم إتباع سياسة موحدة تنظم نشاط هذا القطاع الاقتصادي الذي يحقق عوائد كبيرة للاقتصاد الخليجي.
من جانبه، قال عبدالله الغنيم مستثمر في قطاع الذهب، إن هناك توجها لعدد من المستثمرين السعوديين للاستثمار في أسواق خليجيةمن بينها الإمارات للاستفادة من مرونة الإجراءات والتسهيلات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين الخليجيين، مشيرا إلى أن هناك عائلات سعودية في قطاع الذهب والمجوهرات صنعت لنفسها أسماء في الأسواق الخليجية تفوق الأسماء التجارية الخاصة بها داخل السعودية، بل إن هذه العائلات أصبحت تركز على السوق الإماراتية أكثر من السوق المحلية، بالتالي فإن احتمالية توجه استثمارات أخرى نحو الإمارات أو بقية دول الخليج أمر وارد في حال تم فرض مزيد من الإجراءات والأنظمة التي تحد من توسعهم محليا.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع احتياطي الذهب في الإمارات إلى 1.052 مليار درهم خلال 2016
تراجع سعر غرام الذهب عيار 24 في الإمارات العربية المتحدة
انخفاض جديد على الذهب في الامارات
