نفت وزارة البترول المصرية وجود أي مشكلات في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية، مشيرة في بيان إلى عدم صحة ما أثير أخيرا حول التأخير في سداد المستحقات المالية للشركات العالمية قيمة شحنات الغاز المسال المتعاقد عليها.
وأشارت شركة "بي.بي" البريطانية للغاز والنفط إلى أن شحنة الغاز الطبيعي المسال التي تم تحويل اتجاهها عن مصر هذا الشهر قد تأجلت في إطار اتفاق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لضبط توقيت التسليمات بما يتماشى مع ذروة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف.
وبحسب "رويترز"، فقد كانت ناقلة الغاز المسال بريتيش سافاير قد غيرت اتجاهها إلى البرازيل بدلا من تفريغ شحنتها في مصر في وقت سابق هذا الشهر، وقال تجار "إن ذلك يرتبط بمشكلات في السداد".
وتواجه مصر نقصا في الدولار أثر في قدرتها على الاستيراد، وأوجد تأخيرات في فتح خطابات الائتمان وتكدس البضائع في الموانئ، وأفادت "بي.بي" في بيان أنها حصلت على عقد لتوريد الغاز المسال إلى مصر ينص على توفير شحنات من منتصف 2015، وتم تسليم ست شحنات بنجاح وحصلت على المدفوعات بالكامل أو على ضمان متفق عليه من "إيجاس" لجميع الشحنات الست.
وأضافت الشركة البريطانية أن "الشحنة السابعة تأجلت إلى الربع الثالث من 2016 بناء على قرار مشترك بين "إيجاس" و"بي.بي" لضبط الإمدادات بما يتماشى مع ذروة الطلب خلال الصيف"، مؤكدة أنها ما زالت ملتزمة بتسليم شحنات الغاز المسال إلى "إيجاس" وفقا للترتيبات التعاقدية القائمة.
وتستورد مصر حاليا نحو ست إلى ثماني شحنات من الغاز الطبيعي المسال شهريا قيمة الواحدة ما بين 20 و25 مليون دولار، وتعتمد مصر بكثافة على الغاز في تشغيل محطات توليد الكهرباء التي تستخدمها المنازل والمصانع.
من جهته، نفى خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" - في تصريحات سابقة - تراكم أي متأخرات على الشركة. مضيفاً أن "تغيير اتجاه شحنة الغاز كان بناء على طلب من "إيجاس" بتأجيل التسليم إلى آب (أغسطس)، لأنه وقت ذروة الاستهلاك".
وأصبحت مصر سوقا كبيرة لمصدري الغاز المسال بعد بدء تشغيل محطتي تغييز عائمتين العام الماضي ومع محاولة البلد سد النقص الحاد في الطاقة.
ووفقا لمصادر مالية وتجارية فقد طلبت مصر الشهر الماضي 90 يوما لسداد مقابل شحنات الغاز المسال ارتفاعا من فترة السداد التقليدية البالغة 15 يوما، ما أوجد تأخيرات تقدر بنحو 400 إلى 500 مليون دولار.
وأشار عبدالبديع إلى أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيخفض فاتورة استيراد الغاز في السنة المالية 2015 - 2016 إلى ما بين 2.75 مليار وثلاثة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار كانت متوقعة.
ومن المقرر أن تطرح مصر مناقصة لاستئجار محطة تغييز ثالثة خلال الربع الحالي، على أن تبدأ عمليات التشغيل في الربع الأول من العام المقبل، وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية.
اقرأ أيضاً:
مصر تواصل دفع مستحقات الشركات الأجنبية.. وتقيم عروض الطاقة المتجددة
3 مليارات دولار مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بنهاية ديسمبر
