مستقبل الكويت يعتمد على قطاع الخدمات

قال أنس الصالح، وزير التجارة والصناعة الكويتي، إن قطاع الخدمات، بما يمثله من شريحة كبيرة ضمن منظومة الاقتصاد، أثبت كفاءة عالية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، حيث لا يزال من أكثر القطاعات الاقتصادية المحلية التي تتمتع بالسلامة المالية، على الرغم من العديد من التحديات والتداعيات ذات التأثير المختلف، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً.

وأضاف الصالح، على هامش افتتاحه ملتقى شركات الخدمات، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الكويتية أمس، إن شركات الخدمات تتمتع بالحيوية والكفاءة المالية العالية، على الرغم من كل التعقيدات المالية المحيطة بسبب التدفقات النقدية التي تحققها هذه الشركات نتيجة تركيزها على صميم عملياتها التشغيلية.

وقال إن التوجه المستقبلي هو تقديم كل التسهيلات المشجعة لتنمية هذا القطاع، خصوصاً أنه من الأعمدة الأساسية في الاقتصادات الحديثة، لما يحققه من تدفق نقدي مستمر، حتى أصبح مؤخراً القطاع المفضل لدى المصارف في الحصول على التمويلات اللازمة.

وذكر الصالح أن الانطلاقة بالاقتصاد الكويتي ستبدأ من هذا القطاع، حيث يتحمل المهمة الكبرى في التنفيذ وبناء كويت المستقبل، عبر تأسيس وحدات اقتصادية منتجة وحاضنة للطاقات والكفاءات الوطنية.

وأوضح أن هذا الملتقى يكتسب أهمية خاصة في أنه يجمع تحت مظلته نخبة واسعة من شركات الخدمات المتنوعة والبنوك التي تملك الإمكانات المناسبة لإنجاح مشاريع خطة التنمية على صعيد جميع قطاعاتها المفصلية.

وأشار الصالح إلى أن شركات الخدمات التشغيلية تعد من أكثر القطاعات المؤهلة للمساهمة في بناء كويت المستقبل، وأحد المكونات الاقتصادية المهمة التي تسهم في تحقيق رؤية سمو أمير البلاد في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. وأضاف إن قطاع الخدمات يسهم بشكل كبير في تعزيز البنية التحتية للاقتصاد الوطني، حيث بات يشمل كل نواحي الحياة، مؤكداً أنه لا يوجد اقتصاد قوي ومستقر ومتين من دون قطاع خدمي مميز.

وأفاد بأن أحد أوجه القوة لشركات الخدمات أن ميزانياتها تعتمد بشكل كبير على تدفقات نقدية من أنشطة تضمن لها الربحية المستدامة، ومن ثم يتعين تضافر الجهود لمكافحة التحديات التي تواجهها وتؤثر في تنمية عملياتها.