نفى رئيس “هيئة تنظيم سوق العمل” أسامة العبسي، وجود مشروع خليجي خاص بحرية انتقال العامل الأجنبي بين دول “مجلس التعاون الخليجي” حالياً، مؤكداً وجود مشروع آخر يهدف لوضع قاعدة بيانات موحدة، للعمالة غير المرحب بها من مرتكبي المخالفات والجرائم.
وأوضح العبسي، أن وزراء العمل في دول “مجلس التعاون” يضعون مشروع قاعدة البيانات الموحدة على رأس أولويات جداول أعمالهم، منوهاً أن المشروع لم يصل حتى الآن إلى مرحلة التنفيذ النهائية.
وذكر أن، القانون رقم (19) لعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، يُلزم “هيئة تنظيم سوق العمل” بتطبيق أحكام القانون بشأن حرية انتقال العامل الأجنبي التي كفلها المشرع البحريني، إذ تنص المادة (25) على أن يكون للعامل الأجنبي حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل الأول، بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين، وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل.
وأرجع بعض الخبراء، سبب الزيادة في نسبة العمالة الوافدة والطلب عليها في دول الخليج، لاختلاف المجالات التي يعملون بها، وتراوحها بين وظائف عالية المستوى ووظائف أخرى بسيطة، إلا أن العمالة الوافدة تحدث تأثيرات على التوازن في التركيب السكاني، كما ترفع معدلات الإنفاق العام على المرافق الطبية، والسكنية والتعليمية، ومرافق المواصلات وغيرها.
وحذر مراقبون من الإفراط في استقدام العمالة من جنسيات مختلفة، بشكل يؤدي إلى مزاحمة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية، وظهور البطالة في سوق العمالة المواطنة، كما بينوا أن التحويلات النقدية من العمالة الوافدة إلى الخارج تؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني لدول المجلس.
يشار إلى أن، دول الخليج العربي، تعد من أكثر دول العالم التي تحتل مراكز متقدمة في عدد العمالة الوافدة الموجودة على أراضيها، لأنها ذات بيئة عملية تحتاج إلى تجديد الأيدي العاملة فيهال الخليج العربي، تعد من أكثر دول العالم التي تحتل مراكز متقدمة في عدد العمالة الوافدة الموجودة على أراضيها، لأنها ذات بيئة عملية تحتاج إلى تجديد الأيدي العاملة فيها، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق التي باتت منفتحة على العالم الخارجي بشكل كبير.
اقرأ أيضاً:
العمالة الوافدة أساس بناء اقتصاد دول الخليج
