مصرفي كويتي يدعو إلى مزيد من الشفافية لتعزيز أوضاع البورصات الاقليمية

تاريخ النشر: 19 يونيو 2005 - 07:45 GMT

دعا مصرفي كويتي بارز إلى مزيد من الالتزام بمبادىء واجراءات الادارة الرشيدة لتعزيز الشفافية في قطاع الأعمال بالشرق الأوسط وتشجيع الاستثمارات الدولية في بورصات المنطقة .

جاءت هذه الدعوة من السيد / طارق محمد السلام – نائب رئيس مجلس إدارة بنك برقان في سياق كلمة هامة ألقاها في يوم افتتاح منتدى الاقتصاد العربي في بيروت . علما بأن بنك برقان هو شركة زميلة لشركة مشاريع الكويت وبنك اقليمي ملتزم بابتكار وتطبيق سياسات واجراءات الادارة الرشيدة .

وقد اقترح عبد السلام في كلمته فكرة اقليمية جديدة تقوم على ادارج الشركات ضمن فئة شركات الدرجة الأولى في الأسواق المالية شريطة التزامها بأعلى معايير الادارة الرشيدة ، الأمر الذي سيلزم الشركات بتطبيق معايير رفيعة المستوى في هذا المجال كشرط للادراج المتبادل لهذه الشركات في العديد من البورصات الاقليمية .

وقال عبد السلام أنه إذا تم تطبيق هذا النظام ، فإن البورصات الاقليمية التي تمنح سلفاً تراخيص الإدراج المتبادل للشركات سوف تنسق فيما بينها حول تطبيق أعلى المعايير الواقعية للإفصاح والادارة الرشيدة ، الأمر الذي سيعزز شفافية العمليات بين المستثمرين الاقليميين ويخلق معايير للشفافية من شأنها أن تحفز الطلب من جانب المستثمرين الاقليميين على الأوراق المالية المدرجة في البورصات الاقليمية.
وتقديراً منه للتصريحات التي صدرت مؤخراً عن وزيري التجارة في كل من بيروت والكويت حول المعايير الفعالة المقبولة لدى المتداولين في البورصات الاقليمية ، قال عبد السلام : " في رأيي أن نقطة البداية يفترض أن تكون اشتراط البورصات الاقليمية الرئيسية على الشركات الساعية إلى الادراج في عدة بورصات أن تستوفي متطلبات موحدة لمبادىء الادارة الرشيدة والافصاح لكي تحصل على إدراج إضافي في أي من البورصات الأخرى الزميلة المشاركة في هذا النظام . "

كما قدم عبد السلام موجزاً عن مبادرة بنك برقان المبتكرة إلى تطبيق سياسات واجراءات تم اعدادها داخلياً بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بمبادىء الادارة الرشيدة . واقترح عبد السلام ثلاثة متطلبات مبتكرة لمبادىء الادارة السليمة استناداً إلى تجربة بنك برقان في هذا المجال .

وهذه المتطلبات هي : مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل من بينهم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء مستقلين ، وأن يكون لكل الشركات المدرجة لجنة مجلس الادارة للتدقيق ولجنة مجلس الادارة لإدارة المخاطر ويرأس كل منهما عضو مجلس إدارة مستقل ويشكل الأعضاء المستقلون الأغلبية في كل من اللجنتين ، إضافة إلى لجنة مجلس الادارة للترشيحات والتعيينات والتعويضات يرأسها أيضاً عضو مجلس إدارة مستقل ويشكل الأعضاء المستقلون الأغلبية فيها .

وقال عبد السلام في هذا السياق " إنني أدرك المشاكل التي قد تسببها هذه المتطلبات الثلاثة ، ولكنني لا أعتقد بأن الأوراق المالية المدرجة في البورصات الاقليمية ستصبح مقبولة على نطاق واسع عالمياً مالم يتم اتخاذ هذه الخطوات بشأن مبادىء الادارة الرشيدة " .

وكان بنك برقان ، وهو رابع أكبر بنك كويتي بمجموع أصوله البالغة 1,7 بليون دينار كويتي (5,8 بليون دولار امريكي ) واحداً من أوائل البنوك الاقليمية التي بادرت إلى تعميم سياسات واجراءات الادارة الرشيدة بالتفصيل في تقاريرها السنوية .

وهذه السياسات والاجراءات المصممة في ضوء إرشادات وتوجيهات السلطة الاشرافية الممثلة ببنك الكويت المركزي ، تتضمن هيكلاً تنظيمياً   " أولياً " للبنك يحدد بشكل واضح مهام إدارة البنك من خلال شبكة من لجان مجلس الادارة التي تم إنشاؤها وتوثيق مهامها رسمياً .

ويعتبر بنك برقان هو الشركة الزميلة التي تقود مبادرة متواصلة على مستوى شركات مجموعة مشاريع الكويت ترمي الى خلق وتأطير سياسات واجراءات الادارة الرشيدة وتطبيقها بصورة منصفة وشفافة انسجاماً مع القوانين واللوائح ذات الصلة .

ومن المعروف أن شركة مشاريع الكويت هي أكبر شركة في القطاع الخاص الكويتي بما لديها من أصول تحت ادارتها أو سيطرتها تزيد في مجموعها عن 15 بليون دولار أمريكي ، وتملك  محفظة استثمارات متنوعة تضم حوالي 55 شركة تتركز أنشطتها الرئيسية في قطاعات الخدمات المالية ، والاعلام والاتصالات ، والعقار ، والصناعة ، والاستشارات و الادارة ، والخدمات الطبية ، وخدمات الطيران ، وتتوزع تلك الأنشطة في انحاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك شركة مشاريع الكويت أيضا مصالح كبيرة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ، وتوظف ما يزيد عن 10,000 شخص في مختلف أنشطتها الموزعة في أنحاء شتى من العالم . كما أن أسهمها من بين أكثر الأسهم تداولا في سوق الكويت للأوراق المالية.

وتضم محفظة الشركات الرئيسية العاملة لمجموعة شركة مشاريع الكويت كلا من ذراعها المصرفية الاستثمارية التابعة بنك الخليج المتحد- البحرين ،
وشركة الخليج للتأمين الرائدة اقليميا في مجال التأمين التجاري والشخصي،  وبنك برقان الرائد تكنولوجيا في الكويت ، والشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة وهي الشركة الاقليمية المتسارعة النمو والرائدة في تقديم خدمات الهاتف النقال في كل من الكويت وتونس والعراق والجزائر ، والشركة الاعلامية المتحدة ( شوتايم ) الذائعة الصيت في مجال خدمة التلفزة الفضائية الرقمية المدفوعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن