اكد الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط المصري، اهمية دور قطاع التأمين في ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني مشيرا الى اهمية مشاركة القطاع في تمويل استثمارات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي المقبل التي تزيد على 85 مليار جنيه (14 مليار دولار).
وقال :" ان صافي استثمار قطاع التأمين ارتفع بنسبة 9.4 % لتصل الى 14 مليار و54 مليون جنيه (2.3 مليار دولار) خلال العام الماضي مقابل 12 مليار و845 مليون جنيه (2.1 مليار دولار) في العام السابق عليه". وارجع عثمان نمو وتوسع سوق التأمين المصري وتنوع التغطيات التي توفرها شركات التأمين الى تطورالاقتصاد المصري، مشيرا الى ارتفاع قيمة الناتج المحلي الاجمالي الى 409 مليارات جنيه خلال العام المالي 2002 ـ 2003 مقابل 382 مليار جنيه خلال العام السابق عليه.
ومن جهته قال خيري سليم، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، :" ان سوق التأمين المصري خلال عام 2002 ـ 2003 شهد دخول شركتين جديدتين تزاولان تأمينات الحياة وبذلك أصبح عدد الشركات المرخص لها بالعمل في السوق تسع عشرة شركة تأمين واعادة تأمين بالاضافة الى جمعية التأمين التعاوني على المشروعات الصغيرة". واشار الى ان إجمالي الاقساط التأمينية بلغ خلال العام الماضي ثلاثة مليارات و38 مليون جنيه (500 مليون دولار) مقابل مليارين و397 مليون جنيه (قرابة 390 مليون دولار) العام السابق عليه بنسبة زيادة 26.7 %، وبلغ نصيب شركات القطاع الخاص من اجمالي اقساط السوق 29.1 % في المائة مقابل 28.5 % في العام السابق.
وبالنسبة للتعويضات المدفوعة فقد تراجعت بنسبة 0.4 % لتبلغ 1949 مليون جنيه خلال عام 2003 مقابل 1957 مليون جنيه العام السابق عليه، وبلغ نصيب القطاع العام 81.2 % منها، مقابل 82.6 % عام 2002 . وعن حقوق المساهمين اوضح سليم ارتفاعها بنسبة 8.8 % حيث بلغت 10.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل 9.2 مليار جنيه في العام السابق عليه. كما زادت حقوق حملة الوثائق بنسبة 12.7 % حيث بلغت 10.4 مليار جنيه العام الماضي مقابل 9.2 مليار جنيه في العام السابق عليه. وبالنسبة لصناديق التأمين الخاصة فقد بلغ عددها في نهاية العام الماضي 614 صندوقا مقارنة بالعام السابق عليه حيث كان العدد 607 صناديق بزيادة بلغت 7 صناديق. وبلغ اجمالي اصول الصناديق 12 مليارا و193 مليون جنيه العام الماضي مقابل 10 مليارات و938 مليون جنيه في العام السابق عليه بنسبة زيادة قدرها 11.5 %.
على صعيد أخر، طالب خبراء الاقتصاد والإدارة في مصر بضرورة توفير المعلومات الكافية عن السوق حتى يستطيع جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ممارسة عمله بحيادية, ورفع الحد الأقصى للعقوبات المالية والتي بلغت بالقانون المقترح مليون جنيه بينما تحقق الشركات المحتكرة ملايين الجنيهات من الممارسات الاحتكارية. وشدد الخبراء علي أن العبرة للتجريم بقيام الشركات بممارسات احتكارية بغض النظر عما تستحوذ عليه من نسب من السوق ولايشترط ان تتخطى نسبة التملك35% حتى يتم تجريمها. جاء ذلك في ندوة قانون الاحتكار والاقتصاد المصري التي نظمتها جماعة الإدارة العليا. وأشار دكتور حاتم القرنشاوي مستشار رئيس الوزراء إلى أن الأفضل ان يستهدف القانون حماية النشاط الاقتصادي وليس حماية المستهلك وحده أو المنتج وحده بل كل الأطراف, ودعا إلى التحديث عند تحريك الدعوى للاتهام بممارسة الاحتكار حتى لايستخدم هذا الحق في التشهير, ومضى يقول من حق أي جهة أن تتقدم بشكوى ولكن على الجهاز المنوط به تلقي الشكاوي ان يتحقق منها أولا.
وذكر دكتور مختار الشريف، الخبير بمركز بحوث الصحراء، ان هناك حاجة مصرية لقانون الاحتكار في ظل اندماج مصر في السوق العالمية وفي ظل المشاركة الأوروبية لانه اذا لم يطبق قانون محلي للاحتكار فسوف يتم تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالاحتكار علي السوق المصرية.. وتشكك في قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في اتخاذ القرارات المنافسة مع الشركات الكبري داخليا ومع الشركات العملاقة دوليا, خاصة أن منظمات الاعمال مع اتحادات تجارية وصناعية ليس لها صوت قوي بالمجتمع الاقتصادي. ( البوابة)
