وقعت مصر والولايات المتحدة وإسرائيل اليوم (الثلاثاء) في القاهرة بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، المعروف ب"اتفاقية الكويز"، والتي تتيح لمصر تصدير منتجات إلى السوق الامريكية بدون جمارك بشرط وجود مكون اسرائيلى فيها.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري وزير التجارة الخارجية والصناعة، رشيد محمد رشيد، وعن الجانب الأمريكي، الممثل التجاري الأمريكي، روبرت زوليك، وعن الجانب الإسرائيلي، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة والعمل، إيهود أولمرت.
وقد أعلن رشيد محمد رشيد، وكما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية، أن الاتفاقية تنص على إقامة ثلاث مناطق مؤهلة في سبع مناطق جغرافية تقع في ثلاث محافظات هي: منطقة القاهرة الكبرى والإسكندرية الكبرى والسويس الكبرى. وتم اختيار هذه المناطق لان حجم صادراتها من الملابس إلى الولايات المتحدة هو الأكبر، وهناك إمكانية لإضافة مناطق أخرى في مرحلة لاحقة.
كما اتفق أن تكون نسبة المكون المحلي من المنتوجات المصدرة إلى الولايات المتحدة نحو 35% فى حين تصل نسبة المدخلات الاسرائيلية نحو 11.7% من سعر بيع المنتج المصنع.
وواجهت هذه الاتفاقية معارضة بعض نواب في البرلمان المصري، وكما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، الذين زعموا أنها تفتح باب التطبيع على مصراعيه بين الدول العربية واسرائيل. ودافعت الحكومة المصرية عن الاتفاقية كونها ستدفع بصادرات المنسوجات والملابس الجاهزة إلى السوق الامريكية لتبلغ نحو 4 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وبالنظر إلى الأردن التي قد وقعت على مثل هذه الاتفاقية سابقا وتجني منها حاليا نحو مليار دولار.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مجموعة من رجال الأعمال من إسرائيل ومصر وبريطانيا سوف يقيمون صندوقا للاستتمار في مصانع المناطق الصناعية المؤهلة في مصر. وتستهدف المجموعة تجنيد 100 مليون دولار من مصادر عامة وخاصة في الولايات المتحدة وفي أوروبا لاستثمارها في مصانع المناطق المصرية المؤهلة. ويترأس المجموعة اللورد سطون أوف بلكهيث البريطاني، والذي كان سابقا رئيس شبكة "مركس إند سبنسر".
أما الشركاء المصريون في المشروع فهما رجل الأعمال إبراهيم كامل، الذي يملك شركة قابضة كبيرة ويعتبر مقربا من الرئيس المصري حسني مبارك، ودينا خياط، المديرة العامة للفرع المصري لبنك الاستثمار الدولي Lazard"" وبنت أخ بطرس بطرس غالي. ويمثل الشركاء الإسرائيليون في المشروع المحامي غيدعون فيشر، وبينهم تسفي رفيف، المدير العام لصندوق القدس الجديد، ويسرائيل إرليخ، المدير العام سابقا لبنك "كرمل" للرهون ومستثمرون آخرون طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
