أنفق المصريون 5 مليارات جنيه (قرابة 850 مليون دولار) على مكالمات الهاتف الجوال، وشراء اجهزة الهاتف خلال عام 2004، رغم ان متوسط دخل الفرد في مصر يتراوح 1300 دولار سنويا. وفي هذا السياق كشفت دراسة علمية أجراها مركز استطلاع الرأي بمركز معلومات مجلس الوزراء ان ما ينفقه هواة "الثرثرة" يكفي لإعدام مشكلة البطالة وكتابة شهادة وفاتها للأبد، اذ انفق المصرين 5 مليارات جنيه على "الثرثرة" في الجوال وشراء أنواع حديثة من الاجهزة.
وقالت جريدة "أخبار اليوم" المصرية :" ان مسئولة استطلاع الرأي بمركز معلومات مجلس الوزراء د.سحر عمار ارجعت سبب اجراء الدراسة الى نمو سوق الجوال والارقام الهائلة التي تشير الى الاقبال الرهيب على اقتنائه حتى وصل عدد المشتركين الى 6.5 مليون مشترك، الامر الذي ادى الى بلوغ الانفاق على المكالمات الى 2.5 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.94 جنيه) سنويا، والانفاق على شراء أجهزة المحمول الجديدة مبلغا مماثلا".
وأضافت الصحيفة :" ان شركات المحمول سددت 138 مليون جنيه ضرائب عن نشاطها خلال المرحلة الماضية، وان الشباب ما بين 25 الي 35 سنة، وطلاب الجامعة بصفة خاصة، هم الأكثر استخداما للجوال بينما تصل الفئات العمرية الأكبر إلى حوالي 20 % من المستخدمين. وأن حوالي 11.5 % من ذوي المستويات التعليمية اقل من المتوسط".
وذكرت ان 20 % من المواطنين يستخدمون "الرنات" واللوجوهات و16 % يستخدمون الجوال في ارسال الأغاني والرسائل الصوتية و52 % لأغراض العمل و74 % للثرثرة مع الأهل والأصدقاء والزملاء، في حين ان 11 % يستخدمونه في برامج المسابقات، وذلك حسب ما ذكر موقع العربية نت.
وفسر رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية د.حمدي عبدالعظيم ما جاء في هذه الدراسة من أرقام قائلا :" ان المجتمع المصري حافل بالمتناقضات، لدرجة اقبال معظم المصريين بمختلف فئاتهم ومستوياتهم المادية علي اقتناء هذا الجهاز، حتى من لا يعرفون القراءة والكتابة، وقد أصبح المحمول بالنسبة لهم من الضرورات، وكان من الطبيعي امام هذه الظاهرة ان يرتفع معدل الانفاق على الثرثرة في التليفونات، وتضيع فرصة توجيه هذه المليارات لخدمة النمو الاقتصادي، وادي ذلك الى نقص المدخرات في البنوك".
وانتقد هذه الظاهرة قائلا: "بسببها اضطرت الدولة الي اصدار أذون وسندات خزانة بجانب المديونيات الخارجية والداخلية، ويعد ذلك عبئا إضافيا علي الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة الي القروض الخارجية لتمويل الاستثمارات، وإقامة المشروعات، وإحلال وتجديد البنية الأساسية". وأشار الي ان الانفاق علي مكالمات المحمول يرهق ميزانية الأسرة على حساب أمور اخري وهنا يحدث الخلل ويترتب عليه انخفاض مستوى المعيشة، وفقا للمؤشرات العالمية، في ظل اتجاه اموال بالملايين لشركات المحمول.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
