أكد المهندس شريف اسماعيل وزير البترول أنه لا نية لدي الحكومة الآن في تحريك أسعار الطاقة وان الدولة مازالت تدرس منظومة دعم الطاقة للبحث عن أفضل الوسائل لترشيد هذا الدعم الذي يكلف الدولة130 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
مشيرا إلي ان ما يجري حاليا هو تطبيق الكروت الذكية داخل محطات الوقود لضبط التداول ومنع السرقات والاتجار بالمحروقات في السوق السوداء.
وأعلن وزير البترول في أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه حقيبة البترول أن مجلس الوزراء وافق علي21 اتفاقية للبحث في109 آبار تم حفرها بإستثمارات تبلغ700 مليون دولار, ومنح توقيع قدرها125 مليون دولار مضيفا ان تفعيل هذه الاتفاقيات في انتظار توقيع المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وقال ان موافقة المستثمرين والشركات العالمية علي ضخ إستثمارات جديدة في مصر يعكس الثقة الكاملة في خريطة الطريق التي التزمت بها الدولة مؤكدا ايضا انه بناء علي رغبة الشركات العالمية مثل اباتشي الأمريكية وشل الانجليزية فأنه تم وضع مناطق بالصحراء الغربية بمنطقة أبو الغراديق لاستخراج الزيت الصخري ويذكر ان هذه المناطق تحوي كميات كبيرة من هذه الزيوت البترولية.
ووجه الوزير الشكر إلي دول السعودية والامارات والكويت علي قيامهم بتنفيذ المساعدات البترولية وفقا للجدول الذي تم الاتفاق عليه, مؤكدا ان احتياجات السوق مؤمنة تماما حتي نهاية العام الجاري بفضل هذه المساعدات وفي نفس السياق, وأشار الوزير إلي ان الاتفاقيات التي وقعتها حكومة قنديل مع لبيبا والعراق لتكرير كميات من البترول في معامل التكرير المصريه والاستفادة منها في السوق المحلية لم يتم تنفيذها نظرا للظروف التي تمر بين الدولتين وايضا لعدم وجود أسعار تفضيلية لمصر.
وقال الوزير ان قانون الثروة المعدنية الذي تم عرضه علي مجلس الشوري السابق سوف نقوم بدراسته جيدا لنتأكد من انه سيعمل علي الارتقاء بثروات مصر ولن يكون جاذبا للاستثمارات العالمية في هذا المجال مؤكدا ان الوزارة تدرس حاليا إما تعديل القانون بالكامل أو تعديل الجزء الخاص بالإتاوات والقيمة والايجارية.
وأكد الوزير ان مديونية الشركاء الأجانب وصلت الآن إلي6.2 مليار دولار وان الهيئة العامة للبترول تقوم بالتفاوض لجدولة هذه الديون حتي يشعر الشريك الأجنبي ان الحكومة المصرية جادة في سداد مديونياتها وبالتالي تتأكد ثقته في الاستثمارات والتوسعات التي يريد ضخها في السوق المصرية.
