أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الاثنين 10 أكتوبر بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 15% في سبتمبر أيلول مقابل 14.6% في أغسطس آب.
واستقر معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر الماضي عند 15.3% وهو نفس النسبة في شهر أغسطس الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ارتفاعًا 1.6% في سبتمبر عن شهر أغسطس.
وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض والخضروات والدخان والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل والأجهزة والمعدات الطبية والوجبات الجاهزة ومجموعة العناية الشخصية.
رفع الفائدة
يستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الشهر الماضي تثبيت سعر الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم.
ويعقد المركزي اجتماعًا الشهر المقبل لتحديد أسعار الفائدة.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة هذا العام بمجموع 3% خلال اجتماعين في مارس ومايو الماضيين.
ارتفاع الأسعار
تسببت الحرب في أوكرانيا في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بمصر وتحديدًا الحبوب بسبب اعتماد مصر على استيراد الحبوب من أوكرانيا وروسيا بنسبة كبيرة.
كما تعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية مع خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومي وتراجع الإيرادات من السياحة وارتفاع تكلفة المستلزمات والمنتجات المستوردة، مما رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتتفاوض مصر حاليًا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل احتياجاتها التمويلية، كما تخطط لطرح حصص من شركات مملوكة للدولة على المستثمرين وأقرت عدة حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
