واصل الجنيه انخفاضاته المستمرة مقابل الدولار الأمريكي، حيث تراجع سعر صرف الجنيه بما يوازي نحو 10% خلال عامين، فيما يواصل احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجعه حتى وصل إلى ما يقرب من 15 مليار دولار بداية الشهر الجاري.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري فقد تراجع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي فاقداً نحو 448 مليون دولار بنسبة 2.8% ليصل إلى 15.3 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، مقابل 15.484 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.
وخسر الجنيه المصري نحو 60 قرشاً تعادل 10.5% من قيمته أمام الدولار في عامين، حيث ارتفع سعر صرف الدولار من نحو 5.60 جنيه في نفس الفترة من العام قبل الماضي إلى نحو 6.19 جنيه وفقاً لأسعار صرف اليوم. فيما وصل سعره في السوق السوداء إلى ما يقرب من نحو 6.25 جنيه.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن الارتفاع الملحوظ في أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، يرجع إلى انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي والذي صاحبه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليا على خلفية الأحداث الأخيرة والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وضع مؤقت:
واعتبر عادل أن الوضع الحالي بالنسبة لسوق الصرف يعتبر وضعا مؤقتا، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال الاتفاقيات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية، ما قد يؤدي إلى عودة التراجع لسعر الدولار مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن المساعدات التي تدفقت إلى مصر مؤخرا من السعودية وقطر وأخرى من المتوقع أن تتدفق في الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيدا من الغطاء النقدي الأجنبي.
وأوضح عادل أن هناك خللا واضحا في ميزان مصر التجاري مع التزايد المتواصل لحجم الواردات مقابل تراجع ملحوظ في صادراتنا والالتزامات الخارجية للدولة مما يمثل ضغوطا كبيرة على الجنيه وهو ما حاولت الدولة معالجته من خلال طروحات أذون الخزانة باليورو والدولار وجذب ودائع بالعملات الأجنبية من دول مثل السعودية وقطر وتركيا.
وأشار إلى أن تراجع الجنيه قد يكون له إيجابيات تتمثل في خفض قيمة الدين الداخلي ورفع تنافسية الصادرات، إلا أن ذلك سيمثل في الوقت نفسه خطورة من ناحية زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار الواردات في ظل خلل الميزان التجاري بالإضافة إلى ضغوط على الاقتصاد المصري في مرحلة التعافي الحالية.
ضعف الرقابة على الأسواق:
وقال إن تدهور سعر الجنيه المصري له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل في ارتفاعات في أسعار السلع والمنتجات في السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
وقال إنه رغم ارتفاع سعر صرف الدولار ولكن ربما يكون هذا الارتفاع مقبولا، لكن زيادته إلى معدلات أكبر قد يكون له انعكاسات سلبية وقد تؤدى إلى زيادة معدلات الفقر في مصر، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة في الدخول ، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة و الركود الاقتصادي.
وأوضح المحلل المالي، صلاح حيدر، أن استمرار الضغوط على الجنيه المصري أدت إلى تراجع قيمته، لافتاً إلى خطورة ترك سعر صرف الجنيه لقوى العرض والطلب بشكل كامل كبديل للدعم الجزئي من قبل البنك المركزي وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من تراجعه، وهو ما يجب أن يحسب بدقة، حتى وإن كان هذا شرطا من شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار.
وأوضح أن التحرر النسبي للجنيه سوف يصب في صالح المنتج المصري ويؤدي إلى طفرة كبيرة في نشاط الصناعة المحلية. مشيراً إلى أن استمرار تراجع سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم وهو ما قد يحدث بعض المشكلات للحكومة.
وأشار الخبير الاقتصادي محمود جبريل، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إلى أن ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية، سينعكس سلبا أيضا على أداء البورصة، نظرا للخسارة التي سيتعرض لها المستثمر الأجنبي الذى يريد تحويل محفظته الدولارية إلى الجنيه ليقوم بشراء الأسهم المصرية، وعند خروجه يعيد تحويل محفظته بالجنيه إلى الدولار الذى قد يرتفع سعره ما يكبد المستثمرين خسائر كبيرة قد تدفعهم للإحجام عن الاستثمار في البورصة من الأساس.
وأضاف أن تدهور سعر الجنيه المصري سيكون له العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد تتمثل في ارتفاعات غير محدودة في أسعار السلع والمنتجات في السوق سواء المستوردة أو محلية الصنع، خاصة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق، كما سيكون له أثر سلبى على ميزان المدفوعات، وسيزيد من تكاليف الاقتراض من الخارج عن معدلات الفائدة المعلنة، نظرا لفروق الأسعار.
وقال إن ارتفاع سعر الدولار سوف يزيد معدلات الفقر في مصر، نظرا لانخفاض الدخول وارتفاع الأسعار المتوقع والذى لن يصاحبه زيادة في المرتبات، نظرا للعجز الذى تعانى منه الموازنة العامة.
وطالب جبريل بضرورة التوافق حول سعر الصرف بين الحكومة والبنك المركزي خاصة أن البنك المركزي نجح على مدار السنوات الماضية وحتى بعد قيام ثورة 25 يناير في الحفاظ على سعر الصرف في حدود الـ 6 جنيهات للدولار.
