بلغت جملة القروض والمنح التي حصلت عليها مصر من خلال الاتفاقيات التى وقعتها منذ مطلع العام الحالي 2004 وحتى شهر يوليو من نفس العام نحو1.8 مليار دولار. وقد شهد النصف الاول من العام الحالي تطورا ايجابيا فى حجم المنح والقروض التي تفاوضت بشأنها الحكومة المصرية ونجحت فى ابرام اتفاقيات مع شركائها فى التنمية.
وفي هذا السياق، قال تقرير لوزارة التعاون الدولي المصرية :" ان النصف الاول من عام 2004 شهد مواصلة الاتجاه لوضع الاتفاقيات المبرمة مع بعض شركاء مصر في التنمية في اطار برامج مبادلة الديون والتي اخرها ما يجري حاليا من مباحثات مع الجانب الالماني لبحث تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المستحقة على مصر لالمانيا ، والمتضمن مبادلة 205.5 مليون يورو على مراحل بحيث يتم استخدام 50% من المقابل المحلى بالجنيه لتمويل مشروعات تخدم الحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الاساسى والـ 50% الاخرى لدعم الموازنة العامة للدولة". وأوضح التقرير انه تم خلال الدورة السابقة لمجلس الشعب المصرى التصديق على50 اتفاقية ما بين منح وقروض ، تدخل حيز النفاذ الفعلى منها 33 اتفاقية بمنح قيمتها الاجمالية نحو مليار و177 مليون دولار، بجانب17 اتفاقية قرض بقيمة اجمالية نحو 917.964 مليون دولار .
وعلى مستوى عدد اتفاقيات المنح والقروض المبرمة خلال الفترة من 1/1 -13/7/2004 نجد ان الولايات المتحدة الامريكية ووكالة المعونة الامريكية قد أبرم معها17 اتفاقية منحة ثم اليابان بعدد7 اتفاقيات موزعة ما بين5 اتفاقيات منح واتفاقيتي قروض ،3 اتفاقيات مع الصين ،9 اتفاقيات بمنح وقروض مع دول الاتحاد الاوروبي ، مشيرا الى ان قيمة اتفاقيات المنح التي تم ابرامها خلال الاشهر السبعة عن عام2004 تبلغ نحو34.3 مليون دولار ، وانها تضاعفت نحو 3 مرات بنسبة 2% الى 2.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2003 حيث بلغت قيمة اتفاقيات المنح335.6 مليون دولار امريكى فقط .
وابان تقرير وزارة التعاون الدولي، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، ان توقيع 6 اتفاقيات منح مع الاتحاد الاوروبي خلال هذه الفترة بلغت قيمتها579.564 مليون دولار وضعه فى المرتبة الاولى بين شركاء مصر فى التنمية ، وان هذه الاتفاقيات امتدت لتشمل مجالات متعددة منها التعاون المالي والاستثماري فى الريف والتنمية الاجتماعية والمجتمع المدني ، برامج تحسين التجارة ، تحديث الصناعة وتعزيز اتفاق المشاركة المصرية الاوروبية. كما تم مؤخرا وبحضور د. احمد نظيف رئيس الوزراء توقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الاوربي قيمتها112 مليون يورو من ادارة المساعدات الاوروبية لمنطقة الشرق الاوسط بالمفوضية الاوربية يتم تخصيص80 مليون يورو منها لتنمية قطاع الغزل والنسيج و17 مليون يورو لتحديث مؤسسات الاستثمار و15 مليون يورو لتحديث الجهاز المصرفي. وأشار التقرير الى انه قد تعاظم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2004 دور اليابان بشكل ملحوظ كشريك من شركاء مصر فى التنمية حيث بلغت اتفاقيات المنح المبرمة معها 5 اتفاقيات بقيمة نحو89.747 مليون دولار لتأتى فى المرتبة الثالثة بين شركاء مصر فى التنمية بعد كل من الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة الامريكية .
وعلى مستوى اتفاقيات القروض التى تم ابرامها مع شركاء مصر فى التنمية اوضح التقرير انها بلغت7 اتفاقيات فقط بقيمة اجمالية مقدارها 720.164 مليون دولار، مشيرا الى انه تم الانتهاء من تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزراء التعاون الدولي والمالية والتخطيط لتلقى احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المختلفة فى مصر من القروض الخارجية اللازمة لتمويل المشروعات التنموية المختلفة، وان هذه اللجنة انتهت من وضع اولويات لتلك المشروعات بما يتفق والخطة الخمسية للدولة 2002-2007 والمتوافر لها المكون المحلي ، كما تم اخطار جميع الوزارات والجهات المعنية وكذلك الجهات المقرضة لابرام اتفاقيات القروض وفقا لافضل الشروط والتيسيرات الممكنة وبما لا يتجاوز سقف الاقتراض الخارجى المحدد والمسموح به البالغ نحو1.2 مليار دولار سنويا حسب تعليمات القيادة السياسية فى هذا الخصوص.
على صعيد ثان، رحبت الأوساط الاقتصادية في مصر بقرار رئيس الوزراء أحمد نظيف شطب قرار رئيس الوزراء السابق رقم 506, الذي يلزم الجهات المتعاملة بالنقد الأجنبي بتوريد 75 في المئة من الحصيلة للجهاز المصرفي. وجاء قرار نظيف استجابة لحكم قضائي صدر الأحد الفائت بعدم دستورية القرار 506.ويُعتبر القطاع الخاص مستفيداً رئيسياً من الإجراء الأخير, بطي صفحة الانصياع الاجباري لتوريد تلك الحصيلة, على رغم أنها لم تزد في أكثر التقديرات تفاؤلاً على 10 في المئة من إجمالي عائداته في تلك الفترة.
وجاء إلغاء القرار تنفيذاً لأحكام القضاء, ليؤكد حاجة السوق المصرفية إلى عدد من الإجراءات الوقائية من بينها, كما يرى المدير في أحد المصارف العامة أحمد العروسي, مسارعة المصرف المركزي إلى "سد الفجوة في بعض المصارف بين الموارد والاستخدامات, وهو إجراء ضروري حتى لا يطلب العميل من المصرف تمويل عملية فتح اعتماد مســـتندي للاستيراد فيفاجأ برفض المصرف, ما يؤدي إلى احتمال تحول العميل إلى البحث عن الدولار والعــملة الأجنبية بصفة عامة خارج السوق المصرفية".
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
