قال وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي إن الحكومة ستسعى لخفض عجز الموازنة 1% سنويًا، دون أن يحدد مدى زمني لهذا الخفض، ولا مستوى العجز المستهدف. ويبلغ عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2012-2013 نحو 135 مليار جنيه يشكل 7,6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت صحيفة "المال" الاقتصادية عن العربي قوله إن هذا الخفض سيكون ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي، رافضا ربطه (البرنامج) بقرض صندوق النقد الدولي، وقال "سنضع برنامجًا سواء حصلنا على قرض الصندوق أو لم نحصل عليه".
وطلبت مصر رسميًا من الصندوق الأسبوع الماضي قرضًا بقيمة 4,8 مليار دولار، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية أنه سيستخدم في تعزيز الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي الذي بلغ 14,4 مليار دولار في يوليو الماضي.
وأكد العربي أن صندوق النقد لم يعرض على مصر شروطًا للقرض حتى الآن، وأشار إلى أن المفاوضات مع الصندوق ستبدأ سبتمبر المقبل. وتوقع أن يكون لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد تكلفة اجتماعية، وقال "على المجتمع أن يتحملها"، وقال إنه قد يبدأ من العام المالي الحالي.
ويتوقع اقتصاديون أن يطلب صندوق النقد من خفض الدعم وخفض عدد الموظفين في أجهزة الدولة التي تعتبر المشغل الرئيسي للعمالة في مصر.
