تم يوم ألأثنين الفائت توقيع بروتوكول انشاء أول صندوق لضمان مخاطر الائتمان للقروض المتوسطة وطويلة المدى وتوفير التمويل اللازم لدفع النشاط الصناعي والتصديري برأسمال 75 مليون جنيه (نحو 10 ملايين يورو) ممولة من الاتحاد الاوروبي من مخصصاته لبرنامج تحديث الصناعة المصرية.وقع البروتوكول المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري والسفير كلاوس ايبرمان سفير المفوضية الاوروبية بالقاهرة ومحمد عبدالحميد محمود رئيس مجلس ادارة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي.
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد في مؤتمر صحافي عقب توقيع البروتوكول بأن انشاء هذا الصندوق يأتي تجاوبا مع مطالب رجال الصناعة في مصر بأهمية توفير القروض لتمويل النشاط الصناعي كإحدى وسائل التحديث خاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الى جانب الانشطة الاخرى التي يوفرها البرنامج لرفع كفاءة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية وفتح اسواق التصدير ومنح الشهادات وتأهيل معامل الاعتماد وغيرها، مشيرا الى ان الصندوق يستهدف مساندة استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه عن طريق ضمان 2000 قرض على مدى عشر سنوات.
وأشار الى ان الصندوق يضمن للبنوك القروض المتاحة للصناعيين مدة ما بين عام ونصف العام وحتى سبع سنوات، موضحا ان الصندوق يغطي نحو 50% من قيمة أي قرض بحد اقصى اربعة ملايين جنيه للقرض وتتناقص هذه النسبة اما بالنسبة للقروض التي لا يتجاوز حدها الاقصى 10 ملايين جنيه فان مساهمة الصندوق لا تتجاوز مبلغ مليوني جنيه. قال المهندس رشيد محمد رشيد في المؤتمر الصحافي :" ان مشروع انشاء صندوق ضمان مخاطر الائتمان الذي يبدأ نشاطه اعتبارا من اول يوليو/ تموز القادم يمثل نموذجا ناجحا للتعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي في اطار الرغبة الاكيدة والمشتركة من قبل الجانبين لتطوير الصناعة المصرية بصورة مستمرة وليست محددة بمدة معينة، موضحا في هذا الصدد ان عملية تطوير الصناعة وتحديثها في جميع انحاء العالم لا ترتبط بمدد زمنية محددة ولكنها مستمرة ما دامت الحياة مستمرة وما دام الانسان يتوصل كل يوم الى اكتشافات واختراعات جديدة وما دامت العلوم والتكنولوجيا تتقدم بصورة متسارعة في العالم".
وأوضح الوزير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، انه من هذا المنطلق فإن برنامج تحديث الصناعة في مصر لن ينتهي كما كان مقررا له عام 2006 ولكنه سيستمر ككيان مؤسسي مصري يخدم الصناعة الوطنية ويدفعها الى الامام ويلاحق التطورات المتسارعة في هذا المجال.وأضاف وزير التجارة الخارجية والصناعة:" ان مشروع الصندوق يستجيب بالتالي لطلبات الصناع بتمويل المعدات والآلات الاصول اللازمة لمصانعهم بالتعاون مع القطاعات الاخرى في اطار دفع منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبلاد، مشيرا الى ان الصندوق المستحدث سوف يقدم ضماناته التمويلية لنحو 80 شركة شهريا وستكون الاولوية للمشروعات الصناعية الداخلة في برنامج تحديث الصناعة بحيث تشمل عمليات التطوير الادارة والتسويق والجودة ورفع القدرات التنافسية".
من جانبه نوه السفيركلاوس ايبرمان سفيرالمفوضية الاوروبية بالقاهرة بهذا المشروع وأهميته في دفع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي، مشيرا الى ان الدول الاوروبية الشرقية التي تخلصت من النظم الاقتصادية غير الحرة وانضمت الى الاتحاد قد استفادت من تجربة اوروبا الغربية في هذا المجال لرفع مستوى جودة صناعاتها وقدراتها التنافسية حيث ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بمرونة تمكنها من التطوير المستمر بالاضافة الى انها تأتي بتكنولوجيا مهمة .
وردا على سؤال بشأن الفائدة المقررة على القروض التي يضمنها صندوق ضمان مخاطر الائتمان قال محمد عبدالحميد محمود رئيس مجلس ادارة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي إن الفائدة على هذه القروض ستكون اقل تكلفة من القروض التجارية العادية نظرا لما تتمتع به من ضمان المخاطر الائتماني الامر الذي يقلل من المخاطر، موضحا ان شروط القرض ميسرة تماما حيث ان القروض تقدم اما للصناعات الداخلة في برنامج تحديث الصناعة او لمشروع صناعي قائم ويحتاج لعملية تطوير وتحديث فتجرى دراسة الجدوى الاقتصادية وفي ضوئها يتم تقديم القرض بضمان الصندوق.
على صعيد ثان،يعتزم البنك الدولي تقديم قروض لمصر تتراوح بين مليارين و2.8 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.وأفاد البنك بأن هدف هذه القروض هو المساعدة في الحد من الفقر ومواجهة معدلات البطالة المرتفعة في مصر.وأوضح البنك في بيان أصدره أمس أن القروض المقترحة تهدف لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية عن طريق تحسين مناخ الأعمال في مجالات التجارة والتمويل والضرائب وغيرها.وأشار البنك إلى استهدافه تقوية دور القطاع العام من خلال تعزيز الخدمات العامة في مجالات البنية التحتية والتعليم والمساهمة في استقرار الاقتصاد الكلي.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
