أعرب وزير الاسكان المصري الدكتور محمد ابراهيم سليمان عن أمله في تنشيط السوق العقاري فى البلاد باعتباره يمثل ركنا أساسيا في الاقتصاد القومي وذلك بمناسبة بدء نشاط اول شركة للتمويل العقاري في السوق المصري .
واشار الوزير سليمان خلال احتفال اقيم بهذه المناسبة الى ان استثمارات التشييد تمثل أكثر من 50 في المائة من استثمارات الدولة فيما ترتبط الانشطة العقارية بأكثر من مائة نشاط موضحا أهمية التمويل فى تحريك السوق العقاري.
وقال :" إن انشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى سيساعد ايضا على تفعيل قانون التمويل العقاري الذي تم سنه خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل"،مشيرا الى انه سيتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية فى حدود قدراتهم المالية. واوضح ان قانون التمويل العقاري يندرج فى سلسلة تشريعات تعمل على حل مشكلة الاسكان بالنسبة للمصريين الذين يبلغ عددهم حاليا حوالى 70 مليون نسمة كما تنشط حركة تداول الوحدات السكنية الجديدة والقديمة فى سوق العقارات.
ومن جانبه اعتبر وزير التخطيط الدكتور عثمان محمد عثمان بدء نشاط الشركة الاولى للتمويل العقاري نموذجا لتطور الاقتصاد المصري بحيث يحقق قانون التمويل العقاري مقابلة العرض والطلب فى اطار اقتصاد السوق الحر. واشار الوزير، وكما ذكرت صحيفة الأيام السعودية ، الى ان هناك زيادة فى الطلب على الوحدات بنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 8 في المائة سنويا فيما جرى بناء 5.3 مليون وحدة في البلاد خلال 20 عاما موضحا ان قانون التمويل العقاري سيتيح لمحدوي ومتوسطي الدخل تملك وحدات سكنية مما سينشط سوق التشييد والعقارات.
اما العضو المنتدب لاول شركة للتمويل العقاري على اللبان فأشار الى ان رأسمال شركته المصدر يبلغ 500 مليون جنيه مصري ( نحو 80 مليون دولار) وتضم فى عضويتها عدة بنوك وشركات تأمين وجهات اخرى. وذكر ان الشركة تهدف فى الاساس الى خدمة محدودي الدخل والشباب مضيفا ان نسبة التمويل تصل الى 85 في المائة من قيمة العقار وعلى فترات زمنية تتراوح بين 20-30 عاما بحيث لا يزيد القسط التمويلي على 40 بالمائة من اجمالى دخل الفرد. ويأمل خبراء العقارات فى مصر ان يكون بدء نشاط أول شركة للتمويل العقاري في السوق المصرية بموجب قانون التمويل العقاري فرصة مواتية لتنشيط سوق العقارات وما يرتبط به من انشطة وصناعات مكملة وداعمة.
وعلى صعيد أخر، قال الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء :" أن التشريع وحده ليس هو الاساس في جذب الاستثمارات وأن لدينا27 تشريعا وأن الأمر يتعلق بمسئولية المجتمع كله وليس الحكومة بمفردها". جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الثلاثاء الماضي برئاسة سعيد الالفي. وأبان الدكتور عاطف عبيد ، وكما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، أنه راجع مع جميع رؤساء البنوك أوضاع المتعثرين وقد وضعنا شروطا لتسوية أوضاعهم ، وقال :" لدينا قائمة تضم نحو30 مشروعا استثماريا جاهزة للترويج بينهما5 مصانع للسماد بتكلفة1500 مليون دولار.
وأضاف :" إن الحكومة علي وشك توقيع اتفاقية المشاركة مع المغرب وتونس في نهاية مارس القادم". وأكد الدكتور عاطف عبيد أن الاستثمار مسئولية المجتمع بأسره ولابد من التوسع في المشروعات القائمة وحل مشاكل المستثمرين الحاليين والتطوير في المشروعات القائمة . وقال النائب سعيد الألفي رئيس اللجنة :" إن مسئولية الاستثمار هي مسئولية تضامنية بين جميع السلطات وان اللجنة تؤمن بتنافسية عالمية لجذب الاستثمارات وهي قضية أمن قومي وأمن اجتماعي وهي الحل الوحيد للحد من البطالة حيث تحتاج مصر نحو90 مليار جنيه استثمارات سنوية". ( البوابة)
