أكد زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التي تم تأسيسها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 2956 شركة بزيادة نسبتها 47% عن الفترة المقابلة من العام السابق، بينما ارتفع رأس المال المصدر لها بنسبة 71% مسجلا 4.8 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار في الفترة نفسها.وأشار بهاء الدين في مؤتمر صحافي إلى أن نشاط تأسيس الشركات شهد طفرة كبيرة خلال الأسبوع السابق لصدور قانون الضرائب الجديد للاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة في قانون الاستثمار رقم 8 قبل إلغاء هذه الإعفاءات بشكل نهائي من خلال العمل بالقانون الجديد، مؤكدا أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في أسبوع واحد بلغ 400 شركة.
وحول جولته الأخيرة بمنطقة الخليج والتي استمرت أسبوعين وشملت كلا من أبو ظبي ودبي والرياض وجدة قال بهاء الدين :" إن الجولة اعتمدت على اللقاءات المباشرة مع المستثمرين الخليجيين حيث عقدت لقاءات مع 58 مستثمرا بخلاف اللقاءات الرسمية وأهمها هيئة الاستثمار السعودية واتحاد الغرف التجارية في هذه الدول، مشيرا إلى أن فلسفة الترويج الحالية للاستثمار تعتمد على اللقاءات المباشرة".
وأكد د. زياد بهاء الدين، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن المستثمرين العرب بمنطقة الخليج مهتمون بالاستثمار في مصر خاصة مجالات العقارات السياحية مثل تملك الفنادق، وصناعة البتروكيماويات وبعض الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب، والزراعة والتصنيع الغذائي، كذلك مجال سوق المال والجهاز المصرفي، خاصة فيما يتعلق بدمج البنوك وبيع حصص البنوك العامة في البنوك المشتركة بالإضافة إلى صناعة التأمين والتأجير التمويلي، مشيرا إلى أن الجولة سوف تسفر عن نتائج إيجابية مع مجال الاستثمار العربي المشترك.
وأوضح بهاء الدين أن أكثر ما يهم المستثمر العربي هو سعر الصرف والمعاملة الضريبية ولذلك كانت معظم استفساراتهم حول قانون الضرائب الجديد ولم تتضمن أي شيء عن الأوضاع السياسية.وحول المناطق الحرة المصرية قال بهاء الدين: إن هناك إعادة تقييم لوضع هذه المناطق لمعرفة ما حققته خلال السنوات الماضية وما فشلت في تحقيقه، خاصة في مجال جذب الاستثمار والصادرات وإتاحة فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية وجود هذه المناطق في المرحلة الحالية.
على صعيد أخر، أعلنت الحكومة المصرية ارتفاع معدل النمو الصناعي خلال الربع الأول من العام الحالي، 3.9 في المائة مقارنة بـ2.6 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع حجم الصادرات بنسبة تزيد عن 34 في المائة خلال نفس الفترة. وكان مجلس الوزراء المصري قد عقد اجتماعاً الإسبوع الفائت ناقش فيه عدة تقارير اقتصادية قدمها كل من وزيري المالية والتجارة الخارجية والصناعة. وأظهرت التقارير أن الزيادة في الصادرات تعكس تحرك السوق المصري رغم انخفاض قيمة الدولار بالنسبة للجنيه المصري فضلاً عن انشاء نحو 67 مصنعاً جديداً في مدينة العاشر من رمضان واجراء توسعات في 29 مصنعا آخر.
وأشار المهندس رشيد، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،إلى زيادة معدل النمو في قطاع الملابس الجاهزة عقب توقيع اتفاق الكويز بنسبة بلغت 6 في المائة، متوقعاً أن تتضاعف لتصل إلى 20 في المائة مع بداية 2006 في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات الإسمنت بنسبة 25 في المائة، ومن المتوقع ارتفاع حصيلة صادرات الحديد إلى ما يقرب من مليار جنيه العام الحالي. بينما أشار الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إلى النشاط الملحوظ في البورصة المصرية خاصة بعد بدء الاكتتاب في أسهم سيدي كرير أولى شركات البترول التي طرحت في البورصة بنسبة 20 في المائة من أسهمها، وقال ان الاكتتاب غطى 7 أضعاف الكمية المطروحة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
