تلقى الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري تقريرا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حول نشاط الهيئة خلال شهر ابريل الماضي أشار إلى تأسيس 224 شركة جديدة خلال الشهر باجمالي رؤوس اموال تقدر بنحو 1017 مليون جنيه وبمساهمات أجنبية تبلغ 92 مليون جنيه، واسهمت الشركات الجديدة في توفير 16 ألف فرصة عمل.
وأوضح التقرير ان هناك تنوعا في المجالات والانشطة الاقتصادية التي يقبل عليها المستثمرون ووصلت إلى 24 مجالا، وتأتي شركات المناطق الحرة في المرتبة الأولى للإقبال على الاستثمار بنسبة 56 في المائة وبلغت رؤوس أموال المشروعات فيها 571 مليون جنيه، وتأتي الشركات الصناعية في المرتبة الثانية بنسبة 24.5 في المائة من اجمالي رؤوس الاموال المصدرة وبلغت 244 مليون جنيه كما جاءت الشركات السياحية في المرتبة الثالثة بنسبة 15 في المائة وبرؤوس اموال تبلغ 155 مليون جنيه، بينما احتلت الشركات الإنشائية والخدمية والزراعية المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة على التوالي.
وجاء في التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، ان مساهمات المصريين في رؤوس الاموال المصدرة للشركات التي تم تأسيسها خلال شهر ابريل الماضي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 91% حيث بلغت 925 مليون جنيه واحتلت التدفقات من الدول الاجنبية المرتبة الثانية وبلغت 57 مليون جنيه وبلغت التدفقات من الدول العربية 35 مليون جنيه. وأوضح التقرير ان المدن الجديدة احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات التي تم تأسيسها واستضافت 64 شركة بينما احتلت مدينة القاهرة المرتبة الثانية بعدد 55 شركة وجاءت محافظة الجيزة والمناطق الصناعية في المرتبتين الثالثة والرابعة بعدد 23 شركة في كل منهما تليها بالترتيب محافظات الوجه البحري ومحافظات الحدود ومحافظات القناة ثم محافظات الوجه القبلي ثم الاسكندرية، وجاءت شركات المناطق الحرة في المرتبة العاشرة.
واشار التقرير إلى أن اهم المجالات التي تم الاستثمار فيها خلال ابريل الماضي هي الصناعات الكيماوية وصناعات الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والغذائية والدوائية والمدنية. وقال الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة تدرس حاليا افتتاح مكاتب خارجية لها للترويج للاستثمار في السوق المصرية وان الكويت ستكون مركز أول مكتب خارجي للهيئة.
على صعيد أخر، أكد أحدث تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، حيث قفزت الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي بمقدار770 مليون جنيه مقارنة بشهر يناير2003 ليصل الاجمالي إلى 3.40 مليار جنيه مقابل2.63 مليار جنيه، كما تراجع العجز في الميزان التجاري بواقع550 مليون جنيه ليصل الى 1.52 مليار جنيه بدلا من2.07 مليار جنيه في يناير العام الماضي. وأوضح التقرير أن الواردات خلال يناير الماضي شهدت ارتفاعا قدره220 مليون جنيه اجماليها الى 4.92 مليار جنيه.
واكد التقرير الذي استعرضه الدكتور رأفت رضوان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء ارتفاع اجمالي السيولة المحلية خلال فبراير الماضي إلى 418.9 مليار جنيه مقابل363.3 مليار جنيه في فبراير2003 كما ارتفع اجمالي ارصدة الاقراض والخصم من278.9 مليار جنيه الي292.8 مليار جنيه. كما زاد اجمالي الودائع لدي الجهاز المصرفي الى 445.72 مليار جنبه موضحا أن عائدات قناة السويس ارتفعت خلال الفترة من يوليو2003 وحتي ابريل2004 الي2.325 مليار دولار مقابل1.877 مليار دولار خلال الفترة من يوليو2002 وحتي ابريل2003 بزيادة قدرها نحو448 مليون دولار.
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية، إلى أن عدد شركات الأموال التي تم تأسيسها خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الحالي بلغ933 شركة باجمالي رؤوس اموال مصدرة بلغت7.3 مليار جنيه وذلك مقابل تأسيس781 شــركة باجمـالي رؤوس اموال4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.وبالنسبة لاحكام الإفلاس الصادرة ضد الافراد والشركات كشف التقرير عن تراجع كبير في هذه الأحكام حيث انخفضت الاحكام الابتدائية خلال الفترة من يوليو2003 وحتي ابريل2004 الى 818 حكما وذلك مقابل2662 حكم خلال الفترة من يوليو2002 وحتي ابريل2003 كما تراجعت الاحكام النهائية من854 حكما الي188 حكما فقط، موضحا ان شهر ابريل شهد6 أحكام افلاس نهائية و43 حكما ابتدائيا. ( البوابة)
