أعلن الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ان اجمالي عدد الشركات الاستثمارية التي تم تأسيسها في مصر خلال شهر مارس/اذار الماضي فقط بلغ 350 شركة برؤوس اموال وصلت الى مليار و679 مليون جنيه (277 مليون دولار).
وقال الغمراوي :" ان الشركات التي تم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار خلال شهر مارس الماضى بلغت 250 شركة برؤوس اموال 926 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال الشهر نفسه وفقا لقانون الشركات 100 شركة برؤوس امـوال 141 مليون جنيه". واوضح الغمراوي ان المستثمرين المصريين يمتلكون 63 في المائة من رؤوس اموال هذه الشركات التي تم تأسيسها وفقا لقانون الاستثمار، بينما يمتلك المستثمرون العرب 29 في المائة، فيما يمتلك المستثمرون الاجانب 8 في المائة من رؤوس الاموال، في حين يمتلك المستثمرون المصريون 96 في المائة من رؤوس اموال الشركات التى تم تأسيسها وفقا لقانون الشركات، ويمتلك العرب والاجانب النسبة المتبقية.
واكد الغمراوي، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط ، ان هذه الارقام تشير الى تحسن مناخ الاستثمار في مصر وثقة المستثمرين المصريين بصفة خاصة في الاستثمار في مصر، مشيرا الى تفاؤل اوساط المستثمرين بعد بدء العمل في مجمع خدمات الاستثمار الذي يضم ممثلين عن جميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وستكون لهيئة الاستثمار الصلاحية في انهاء اجراءات الاستثمار نيابة عن المستثمر مما يوفر الوقت والجهد اللازمين لعمليات التصدير والانتاج.
وحول التوجهات الاستثمارية اشار الغمراوي الى ان القطاع الصناعي يحتل المرتبة الاولى في قائمة الشركات التي تم تأسيسها، حيث يبلغ عدد الشركات الصناعية التى تم تأسيسها خلال شهر مارس الماضى 203 شركات استثمارية برؤوس اموال حجمها 461 مليون جنيه، تليها الشركات الانشائية وعددها 71 شركة برؤوس اموال قدرها 43 مليون جنيه تليها الشركات الزراعية ثم السياحية.
وعلى صعيد أخر، توقع الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط المصري، ان تزيد حصيلة الصادرات السلعية بنهاية خطة التنمية الحالية فى يونيو/حزيران المقبل بنسبة 10.2 في المائة مقاب2.1 في المائة للواردات لترتفع نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية الى نحو 56.3 في المائة مقابل نحو 52.1 في المائة عام 2002/ 2003 . وقال انه في ضوء هذه التقديرات، فان الخطة الحالية تستهدف زيادة فائض ميزان المعاملات الجارية والتحويلات بنحو 250 مليون دولار ليصل الى نحو 275 مليون دولار مقابل نحو 25 مليون دولار خلال العام المالى الماضي .
واشار وزير التخطيط الى انه في مجال الصادرات الزراعية تستهدف الخطة زيادتها بنحو 4.3 في المائة اعتمادا على زيادة حصيلة الصادرات من القطن الخام بمعدل 9 في المائة لتلبية الطلب العالمي المتزايد وزيادة الصادرات من الموالح بنسبة 17 في المائة ومن الخضر الطازجة بنسبة 10.3 في المائة ومن البطاطس بنسبة 20 في المائة بينما تستهدف الخطة معدلات نمو مرتفعة نسبيا للصادرات من الفاكهة والأزهار.
واضاف الوزير، وحسب الشرق الأوسط أيضاً، :" انه فى مجال الصادرات من السلع المصنعة فتستهدف الخطة الحالية زيادتها بنحو 8 في المائة اعتمادا على زيادة الصادرات من المنتجات النسيجية بنسبة 12.5 في المائة والصناعات الغذائية بنسبة 15.5 في المائة والصناعات الكيماوية بنسبة 12 في المائة والصناعات المعدنية بنسبة 8 في المائة الى جانب معدلات عالية نسبيا من صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات الهندسية وغيرها من المصنوعات الجلدية والأثاثات الخشبية".
وفيما يتعلق بميزان المعاملات غير المنظورة اوضح عثمان انه بنهاية الخطة الحالية في يونيو المقبل سوف تزيد الايرادات من الخدمات الى 7.7 مليار دولار للعام الحالي مقابل نحو 7.6 مليار دولار العام الماضي. في حين يتوقع وزير التخطيط ان تزيد المدفوعات الى 4.5 مليار دولار بنهاية يونيو القادم مقابل نحو 4.1 مليار دولار للعام السابق، مشيرا الى ان الخطة الحالية تستند في زيادة الايرادات الخدمية بالتركيز على السياحة بمعدل 7.1 في المائة لتسترد وضعها تدريجيا وتتجاوز آثار الحادي عشر من سبتمبر وتداعيات الحرب على العراق وتعود الى معدلاتها المرغوبة. ( البوابة)
