أعلن متحدث باسم مجلس الوزراء المصري أن الحكومة أعدت مشروع قانون أحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة بشأن منح الإقامة للأجانب مقابل وديعة بالعملة الصعبة.
وقال المتحدث حسام القاويش إن الهدف من فئة الإقامة الجديدة التي ستبلغ مدتها خمس سنوات هو التسهيل على المستثمرين.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن إمكانية تقدم المستثمر للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات، موضحا أن قيمة الوديعة لم تتحدد بعد.
اقرأ أيضاً:
اقتصاد مصر قد لايتعافى بعد ارتفاع الأسعار
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5%
