كشفت مصادر مصرية مصرفية مسؤولة عن حدوث ارتفاع غير مسبوق في حجم الديون المحلية المستحقة على الحكومة في الوقت الحالي حيث تجاوز الاجمالي نحو 310 مليارات جنيه مسجلا زيادة تاريخية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 شهور بلغ مقدارها اكثر من 20 مليار جنيه. وقالت المصادر :" ان المديونية المستحقة على الحكومة لا تشمل مديونيات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة والتى تبلغ حاليا نحو 62 مليار جنيه والتي لا تضاف الى اجمالي الدين المحلي الذي يتجاوز حاليا نحو 45 مليار جنيه".
واشارت المصادر، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، الى ان الحكومة واصلت اتباع سياسة الاستدانة وقامت بالحصول على قروض جديدة من البنوك مما ساعد في حدوث الزيادة الكبيرة في حجم الديون المحلية فضلا عن عجز الحكومة سداد الاقساط السنوية لتلك المديونيات والتي تبلغ نحو 35 مليار جنيه.
وأكدت المصادر انه على الرغم من تحذيرات الخبراء من خطورة قيام الحكومة بالتوسع في طرح واصدار المزيد من الاذون على الخزانة نظرا لانها تلعب دورا اساسيا في حجم الدين المحلي الا ان الحكومة قامت باصدار أرصدة جديدة من هذه الاذون مما ساعد على ارتفاع هذه المديونيات. واوضح المصادر ان حجم الارصدة القائمة من الاذون على الخزانة سجل ارتفاعا ضخما للغاية في نهاية اغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بلغ مقداره نحو 43 مليار جنيه ليصل الاجمالي الى 134.97 مليار جنيه.
على صعيد ثان، تم الإسبوع الفائت التوقيع على اتفاقية قرض تسهيل التصحيح الهيكلي بين مصر وصندوق النقد العربي. وقام بالتوقيع عن الجانب المصري الدكتور فاروق عبدالباقي العقدة، محافظ البنك المركزي المصري ونيابة عن الصندوق الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة.ويعتبر هذا القرض هو القرض الثالث في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، وتبلغ قيمته نحو 104.4 مليون دولار. وبتوقيع هذا القرض يكون عدد قروض الصندوق لمصر قد وصل الى 10 قروض يبلغ إجمالي قيمتها نحو 855 مليون دولار.
ويأتي توقيع هذا الاتفاق بعد الاتفاق بين الطرفين على برنامج جديد لمواصلة الاصلاح في القطاع المالي والمصرفي يغطي الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2004 حتى ديسمبر 2005 ويستهدف العمل على القيام بإصلاحات ترتكز على اصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وتطوير عمل السياسة النقدية، وتحديث ورفع كفاءة نظام المدفوعات، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وعلى صعيد آخر، ارتفع حجم التعامل بين برنامج تمويل التجارة العربية ومصر حيث وفر البرنامج حتى الآن لمصر نحو 57 خط ائتمان لتمويل تجارة مصر الخارجية بمبلغ يصل الى 783 مليون دولار تقريباً.كما تم توفير مزيد من خدمات التدريب للكوادر المصرية التي استفادت من التدريب الذي يوفره صندوق النقد العربي حيث بلغ عدد الكوادر المصرية التي شاركت في برامج تدريب الصندوق نحو 250 متدرباً.ورحب الدكتور المناعي محافظ المركزي المصري على الجهود التي تقوم بها السلطات المصرية بهدف ترسيخ وتوسيع نطاق الاصلاحات في القطاع المالي والمصرفي في مصر، ونقل جهود اصلاح هذا القطاع الى مرحلة أكثر تطوراً من أجل تعزيز البيئة المشجعة لتنمية وتطور الاقتصاد المصري بالشكل المطلوب.
:
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
