مصر تخطط لانفاق 30 مليار جنيه كحزمة ثانية لتحفيز اقتصادها

مصر تخطط لانفاق 30 مليار جنيه كحزمة ثانية لتحفيز اقتصادها
2.5 5

نشر 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 - 10:30 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
الاقتصاد المصري نما  2.1%  في عام حتى 30 يونيو مقارنة مع 7% حققه لعدة أعوام قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك
الاقتصاد المصري نما 2.1% في عام حتى 30 يونيو مقارنة مع 7% حققه لعدة أعوام قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك
تابعنا >
Click here to add أحمد جلال as an alert
أحمد جلال
،
Click here to add أنجوس as an alert
أنجوس
،
Click here to add الجيش as an alert
الجيش
،
Click here to add حسني مبارك as an alert
حسني مبارك
،
Click here to add محمد مرسى as an alert
محمد مرسى
،
Click here to add جماعة الإخوان المسلمين as an alert
،
Click here to add هيئات as an alert
هيئات

صرح وزير المالية المصري أحمد جلال إن الحكومة تخطط لانفاق نحو 30 مليار جنيه نحو 4.36 مليار دولار في حزمة تحفيز ثانية ارتفاعا من 24 مليار جنيه كانت مقررة في السابق.

وبلغت حزمة التحفيز الأولى التي أعلنتها الحكومة المؤقتة التي عينها الجيش 29.6 مليار جنيه، ويهدف الانفاق لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب نحو ثلاث سنوات من الاضطراب السياسي.

وكانت الحكومة التي عينت في يوليو قالت إنها ستطلق الحزمة الثانية في يناير مدعومة بمساعدات خليجية قيمتها نحو 12 مليار دولار.

وأكد جلال في مؤتمر صحفي في إشارة إلى حزمة التحفيز الجديدة “لدينا الموارد لذلك” مضيفا ان “جزءا منها سيمول من المدخرات وجزءا من المساعدات الخليجية التي لم ننفقها بعد.” مضيفا إنه سيتم إنفاق 20 مليار جنيه من الحزمة الجديدة على استثمارات عامة في حين سينفق الباقي على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري نما  2.1%  في عام حتى 30 يونيو مقارنة مع 7% حققه لعدة أعوام قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

ومنذ ذلك الحين أبعدت الاضطرابات السياسية السياح والمستثمرين.

وفي محاولة لدفع الاقتصاد قدما خفضت السلطات أسعار الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات واسعة ضد حكمه، وكان آخر خفض بمقدار 50 نقطة أساس وأعلن في الخامس من ديسمبر.

لكن التضخم يواصل الصعود أيضا حيث سجل الشهر الماضي أعلى معدل سنوي له في نحو أربعة أعوام.

وبهذا الصدد أكد  جلال إن معدل التضخم ليس مرتفعا بالدرجة التي تثير قلقا شديدا وإن ما يبعث على القلق هو عجز الميزانية الذي بلغ 14% من الناتج المحلي الاجمالي.

واضاف أن خفض العجز إلى المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 10% من الناتج المحلي الاجمالي أكثر أهمية وأكثر نفعا.

ويرى منتقدون أن الحكومة تستطيع فعل المزيد لمساعدة الاقتصاد من خلال خفض الضريبة على أرباح الشركات التي زادت خلال العام الذي قضاه مرسي في السلطة.

وقال رئيس أنشطة الأعمال والتوقعات الاقتصادية لدى سيجنت للبحوث أنجوس بلير “إذا كانت الحكومة جادة حقيقة بشأن تغيير المعنويات ودعم استثمارات القطاع الخاص فينبغي عليها إلغاء الزيادة الضريبية التي فرضها الإخوان المسلمين.”

Copyright © CNBC Arabia

اضف تعليق جديد

 avatar