بدأ الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي في مصر تنفيذ خطة جديدة لتوفير خدمات الإسكان التعاوني لمليوني أسرة عضو في ألفي جمعية تعاونية بهدف تقديم تيسيرات كبيرة للأعضاء في المشروعات الإسكانية بمختلف المحافظات المصرية وحل المشاكل التي يتعرضون لها فورا.
وأعلن محمد حلمي زين الدين رئيس الاتحاد انه تم تأسيس مراكز متخصصة لتسجيل وحدات الأعضاء في الشهر العقاري برسوم لا تتجاوز مائة جنيه وإعداد الرسوم الهندسية لمشروعات الإسكان التعاوني بتكاليف رمزية.
وقال زين الدين، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،انه تم تخصيص 135 مليون جنيه للقروض التعاونية 25% منها لجمعيات الإسكان"،مشيرا إلى أن الاتحاد بدأ تنفيذ استراتيجية متكاملة للتنمية البشرية لأعضاء التعاونيات من خلال الدورات التدريبية المتخصصة وبرامج التدريب ونشر الوعي التعاوني.
من ناحية أخرى تفتح وزارة الإسكان المصرية خلال أيام باب الحجز في مشروع الإسكان الاقتصادي المطور الذي يضم 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى في ضوء اشتراطات محددة في مقدمتها ألا يكون الحاجز قد حصل على وحدات سكنية أو أراض أو قروض تعاونية من قبل وألا يكون مستأجرا لإحدى الوحدات السكنية بصفة عامة.
وذكر مصدر مسؤول في وزارة الإسكان أن الشروط تشمل عدم قيام المتقدمين للحجز بالمشروع بتأجير تلك الوحدات أو بيعها أو استغلالها بأية صورة مخالفة لشروط التعاقد. كما تقرر منع تأجير الوحدات السكنية بنظام المفروش وأن يتم سحب الوحدات السكنية في حالة مخالفة أصحابها لشروط التعاقد. وأضاف المصدر أنه سيتم تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في المرحلة الأولى في جميع المدن الجديدة بمساحة 45 مترا وبسعر 30 ألف جنيه يتم سداد 5 آلاف مقدما ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمتها 70 جنيها على مدى 30 عاما.
وقال المصدر :" إنه لكي تكون هذه الوحدات في متناول الشباب ومحدودي الدخل تم تخفيض التكلفة لأقصى ما يمكن من خلال ضغط المساحات لأقل مساحة ممكنة وتطوير التصميم المعماري للوحدات بحيث يمكن أن تستوعب الأنشطة الأساسية للأسرة الصغيرة في مرحلة حياتها الأولى حيث تشمل الشقة غرفة نوم مستقلة وصالة معيشة تحتوي على ركن للطعام ووحدة مطبخ صغيرة وحمام مع مراعاة وجود شرفة متصلة بالمعيشة".
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
