أعلنت الحكومة المصرية أنها تخطط لجذب موارد خارجية، في صورة قروض وتسهيلات واستثمارات مباشرة واستثمارات محفظة بقيمة 8 مليارات دولار سنوياً.
وأفادت مصادر رسمية إن المبلغ المشار إليه هو الهدف الذي ستتوقف الحكومة عنده لتقييم مدى حاجتها لمزيد من الموارد الخارجية، وتأثير تحويلات الأرباح والعوائد والاتاوات على ميزان المدفوعات، وبيئة الاستثمار الداخلية والشروط التي يمكن اضافتها للحد من التدفقات غير المطلوبة وتوجيه الاستثمارات الأجنبية إلى ما يتفق والهدف الجديد وقتذاك.
وقال د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري :" إنه لن يتم وضع أي عقبات أو شروط أمام تدفق الاستثمار الأجنبي في الوقت الراهن لأن نصيب مصر منه ما زال متدنياً بكل المعايير ولم يتجاوز 450 مليون دولار في "2004، مبينا انه اذا اضيف إليه حدود المتاح من اقتراض وتسهيلات ومعونات، فإن ما تدفق من موارد خارجية لم يزد عن 3 مليارات دولار، ومن هنا فإن المطلوب ما زال بعيداً، مشيرا إلى أن الحكومة تحسب ما تحتاجه من تدفقات كنسبة من الناتج الاجمالي.
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" يجب ألا ننزعج من توالي عروض شركات وبنوك أجنبية كبيرة، لشراء أصول في مصر، كما يجب ألا «نشترط» حيث لا زلنا نحتاج الكثير، وأنه لم يكن من قبيل الصدفة أن معدل النمو ومعدل الاستثمار ومعدل مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الخطة، كانت كلها في «النازل» بالتوازي مع انخفاض الاستثمار الأجنبي".
على صعيد ثان، قررت وزارة الاستثمار طرح شركات البترول العامة وحصص المال في الشركات المشتركة وجميع البنوك المشتركة للبيع وكذلك بيع إحدى شركات التأمين. وأعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الفائت عن بدء طرح شركات البترول العامة وحصص المال العام في الشركات المشتركة للبيع ضمن برنامج الخصخصة، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية وتحسين الإدارة في تلك الشركات وتوسيع دائرة الملكية
حيث بدأت الوزارة بشركتي سيدي كرير وأموك للبترول بطرح نسبة25% من الأولي بينما سيتم طرح نسبة لا تقل عن20% من الثانية في بورصة الأوراق المالية على أن يتم استخدام أساليب أخري متنوعة لبيع النسب المتبقية من رؤوس أموال الشركتين واستمرار بيع باقي الشركات تباعا علي أن يتم طرح نسبة20% علي الأقل من كل شركة في البورصة لتنشيط سوق الأوراق المالية.وأضاف وزير الاستثمار، وكما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية،:" أن برنامج الخصخصة سيشمل نشاطا ملحوظا خلال الفترة القادمة، حيث سيتم طرح جميع البنوك المشتركة للبيع، كما سيتم إجراء مشاورات مع أحد خبراء التأمين الدوليين والذي من المنتظر وصوله خلال الأيام القليلة المقبلة ـ لبحث أوضاع شركات التأمين العامة الأربعة، وتحديد الشركة التي سيتم طرحها، كما أن هناك تعاونا بين مصر والمؤسسات الدولية للاستعانة بالخبراء العالميين وخاصة في مجالات التأمين والتأمين العقاري".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
