أكد تقرير حديث لجمعية رجال الاعمال المصريين زيادة حجم الديون المحلية مشيرا الى ان الدين المحلي في العام الحالي 2002-2003 ارتفع إلى 370،6 مليار جنيه. واوضح التقرير ان الديون المحلية ارتفعت خلال الاعوام الماضية بشكل مضطرد وكانت في عام 2000-2001 اي ان الزيادة في حجم الدين المحلي بلغت 40،8 مليار جنيه خلال الستة اشهر من نهاية عام 2002 حتي نهاية يونية 2003 .
ودعت جمعية رجال الاعمال في تقريرها الحكومة إلى مضاعفة ضغط الاتفاق الحكومي وترشيده ورفع كفاءة الاجهزة المنوطة بالاستثمارات الحكومية وتوجيهها الي المجالات ذات العائد الايجابي. هذا وحذرت الجمعية الحكومة من الاستمرار في السياسات الحالية للتوظيف مؤكدة ان معدل البطالة بلغ في نهاية العام الماضي حوالي 9.5% كما اكدت المصادر الرسمية فيما اشارت مصادر غير رسمية الي ان معدل البطالة الحقيقية يتراوح بين 15-25 في المائة.
وانتقد التقرير سياسة التعيين الحكومي مشيرا إلى انها ستؤدي الي زيادة حجم البيروقراطية والفساد وزيادة العبء علي الموازنةالعامة بما يوازي 250 مليون جنيه بالاضافة الي التكدس الرهيب في الجهات والمصالح الحكومية مما يخلق المزيد من البروقراطية وتعقيدات الروتين. وقال التقرير، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية، انه كان الاجدي ان تعمل الحكومة علي تحسين مناخ الاستثمار ودفع القطاع الخاص علي القيام بدوره الطبيعي في عملية التنمية ومحاربة البطالة.
واضاف التقرير :" ان حالة من التخوف تسود مجتمع الاعمال المصري بسبب التبذبذب الحاد في سعر الصرف". كما اوضح التقرير ان معدل النمو في القروض والسلفيات بالعملة المحلية بلغ 2.7% مع الاخذ في الاعتبار ان متوسط سعر الفائدة على القروض بالعملة المحلية يتراوح بين 13% و15%. واشار إلى ان الجزء الاكبر من الفوائد لا يسدد بسبب حالات التعثر مما يعني ان النمو وهمي ولا يعكس الصورة الحقيقية. واكد التقرير انعدام الثقة بين الحكومة ومجتمع الاعمال بسبب الاوضاع التي يشهدها سوق الصرف واستمرار السوق الموازية.
على صعيد أخر، قال وزير القوى العاملة والهجرة المصري أحمد العماوي ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج لم تزد في السنوات الخمس الماضية على الرغم من زيادة أعدادهم. وفي مقابلة مع صحيفة الاحرار قال :" ان تحويلات العاملين في الخارج لم يطرأ عليها أي تحسن يذكر خلال السنوات الخمس الاخيرة رغم زيادة أعداد العاملين,,, وارتفاع مستواهم". وأضاف الوزير الذي قدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 1.9 مليون :" لمشكلة الرئيسية تكمن في زيادة تكاليف المعيشة في دول الخليج العربي بالنسبة للوافدين ، الامر الذي تسبب في تقلص وانكماش قيمة مدخرات العاملين في الخارج".
وتابع، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط،:" أن هناك سببا جوهريا لثبات التحويلات «يتمثل في تحويلات مدخرات العاملين ببعض الدول العربية بصورة غير شرعية وخاصة الاردن التي يوجد بها 160 ألف عامل وقيمة التحويلات الواردة منها صفر حيث يقوم معظم العاملين في الاردن بتحويل المدخرات مع الاقارب والاصدقاء, وكذلك الحال بالنسبة لبعض الصيادين المصريين في اليونان ... بالاضافة الى وجود بعض السماسرة الذين يترددون على بعض الدول التي يتجمع بها عمال مصريون لتجميع المدخرات من العاملين وتوصيلها الى ذويهم في مصر". وأشار الى أن البنك المركزي قدر تحويلات المصريين العاملين في الخارج في السنة المالية الماضية بمليارين و962 مليون دولار منها 43 في المئة تحويلات العاملين في الدول العربية و34 في المئة قيمة تحويلات العاملين في الولايات المتحدة. ( البوابة)
