كشفت مصادر في صناعة الطاقة المصرية أن شركة دولفينوس المصرية الخاصة ستبدأ استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من العام المقبل.
وقال أحد المصادر “عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر 2019” لكنه لم يذكر تفاصيل بخصوص السعر والكميات.
وكانت شركة دولفينوس قد وقعت في فبراير اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقة وصفها الرئيس عبدالفتاح السيسي آنذاك بأنها “هدف” أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في وقت بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى السنوات العشر.
وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى السنوات العشر. وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين.
كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل لكن الاتفاق انهار في عام 2012 بعد هجمات متكررة شنها متشددون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.
واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظُهر المصري في 2015 والذي يحوي احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في نهاية العام الحالي.
وكان الرئيس المصري قد دافع عن الاتفاق وقال، عند إبرامه في فبراير الماضي، إن مصر تهدف إلى جذب الغاز الخام المكتشف في كل من قبرص وإسرائيل ولبنان ودول المنطقة الأخرى ومعالجته في منشآتها قبل إعادة تصديره أو استغلاله في الصناعات المصرية.
وأكد أن مصر لديها “تسهيلات ومنشآت للتعامل مع الغاز غير موجودة في دول كثيرة في منطقة البحر المتوسط أو على الأقل الدول التي نتكلم عنها”.
ويرى محللون أن تصدير الغاز من قبل كل منتج على حدة ينطوي على تعقيدات فنية واستثمارات كبيرة، وأن الأسواق الكبيرة مثل الاتحاد الأوروبي تفضل التعامل مع منصات كبرى للحصول على إمدادات بوتيرة ثابتة ومستقرة ومن خلال بنية تحتية بطاقات كبيرة.
ويفتح العقد الكبير والطويل الأجل لشركة دولفينوس المصرية لاستيراد الغاز الإسرائيلي جميع الأبواب أمام مصر لتتحول إلى “تاجر الجملة” الذي يجمع إمدادات منتجي البحر المتوسط وإمدادات أخرى من أنحاء العالم ليقوم بتوزيعها على الأسواق.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الدور المحوري على منتجي الغاز مثل قطر حين ينتزع حصة كبيرة من أسواقها وخاصة في أوروبا وأفريقيا، في وقت تتزايد فيه الإمدادات والمنافسة بين المنتجين للعثور على أسواق.
وأثارت الصفقة تساؤلات كثيرة بسبب ضخامة العقد وفترته الزمنية الطويلة، خاصة بعد بدء إنتاج حقل ظهر وتأكيد المسؤولين أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي في العام المقبل.
وقال السيسي إن الحكومة المصرية ليست طرفا في الاتفاق وأنها “تتيح للشركات أن تستورد الغاز… ونحن كدولة لدينا التسهيلات والمنشآت” التي تقدم خدماتها للشركات مقابل رسوم محددة.
وتقول الحكومة إنها اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات التنظيمية والحرص على تسوية أي نزاع بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.
ورحبت إسرائيل بالاتفاق الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه تاريخي ويعزز الاقتصاد الإسرائيلي ويقوي العلاقات الإقليمية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز إن الاتفاق أهم صفقة من صفقات التصدير التي أبرمت مع مصر منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين في 1979.
وتشير توقعات شركة إيني الإيطالية التي تدير حقل ظهر، إلى أن إنتاج الحقل سيصل إلى 2.9 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول منتصف العام المقبل.
ويعني ذلك أن مصر ستتحول حينها إلى مصدر للغاز رغم النمو السريع للطلب المحلي.
اقرأ أيضاً:
التوتر يعود إلى ملف تقاسم غاز شرق المتوسط
زيادة أسعار الغاز في مصر ترفع ثمن الكشري وساندويش الفول والفلافل
