طالب اعضاء لجنة الصحة في مجلس الشعب المصري الحكومة باستصدار قرار فوري بوقف التعامل مع الموانئ الاسرائيلية وحظر استقبال أي ناقلات للسلع ترد من تلك الموانئ أو السماح بتفريغها في الموانئ المصرية وكذلك حظر استيراد اية سلع استهلاكية أو وسيطة أو معدات وآلات من اسرائيل.
واتهم النواب، حسب ما أوردته "الشرق الأوسط"، ومنهم الدكتور اسماعيل الدعدع والدكتور طلعت عبد القوي وحسين الصيرفي اسرائيل بمحاولة تصدير مواد ومنتجات مشعة الى الموانئ المصرية والاسواق، والتحايل على كافة القواعد والمسؤولية عن استمرار مسلسل تصدير سلع حاملة الاشعاعات والمواد الضارة التي تصيب المصريين بالامراض المزمنة.
وأكد النواب أهمية اعدام كافة كميات الاسمدة والبذور الزراعية الواردة من اسرائيل سواء كانت في المخازن أو في الاسواق وسرعة التحذير من التعامل مع هذه السلع واجبار المستوردين على تجميد والغاء الصفقات الاخرى المتعاقد عليها فورا حفاظا على السوق المصرية ضد كافة محاولات الاضرار بمقدرات الشعب المصري وصحته العامة خاصة وانه من الواضح ان هناك تعمدا وسوء نية وقصدا من اسرائيل فيما تصدره الى مصر.
وطالب النواب معامل وزارتي الزراعة والصحة والمراكز البحثية باجراء فحوصات اشعاعية وتحاليل معملية على كافة المستلزمات الزراعية المستوردة فورا وكذلك الصفقات الجديدة التي مازالت في المخازن واخضاعها لرقابة مشددة تحوطا لمحاولات اسرائيلية لتصدير مثل هذه السلع الضارة الى الاسواق المصرية عبر طرف ثالث، وكتابة اسماء تجارية وهمية لشركات تجارة اميركية أو أوروبية للتهرب من ملاحقة السلطات المصرية للفساد الاسرائيلي.
وقرر نواب البرلمان استدعاء الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة امام لجنة الصحة واستجوابه ومساءلته برلمانيا عن دخول البلاد شحنات من الاسمدة والبذور المحتوية على نظائر مشعة الى ميناء دمياط مقبلة من ميناء حيفا.
وكشف النواب انه ثبت انه من بين 18 شحنة اسمدة وصلت الى مصر أخيرا كانت 11 شحنة قد تلقتها لمصر من ميناء حيفا.
وشكك النواب ايضا في تقارير هيئة الطاقة الذرية عن فحصها للسلع اشعاعيا، حيث تتميز هذه التقارير بالتضارب والتنازع حول السلعة الواحدة محل الفحص.
وطالب نواب البرلمان اقالة جميع المسؤولين عن استيراد أو دخول شحنات من الاسمدة الاسرائيلية مناصبهم وأن يقدم الوزير المسؤول عن دخولها استقالته فورا منصبه مؤكدين ضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجلس الشعب لبحث كافة تفاصيل الازمة. واكد النواب ان على الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة ان يتقدم بنفسه ببلاغ الى النائب العام للتحقيق في الواقعة وفي اطار من الشفافية واعلان بيان عام يكشف موقف الحكومة. (البوابة)
