قال رئيس ادارة الدين العام في وزارة المالية المصرية سامي خلاف، ان اتصالات جرت مع أكبر البنوك الاستثمارية العالمية وتم الاتفاق مبدئيا مع 10 بنوك عالمية لتتولى اجراءات طرح أول صك اسلامي مصري في الأسواق العالمية، الا أن هذه الخطوة مرهونة بموافقة صندوق النقد الدولي على القرض الذي طلبته الحكومة المصرية.
وأكد خلاف في تصريحات صحفية، أنه في حالة انهاء اجراءات الحصول على القرض ستكون مصر قادرة على طرح أول صك في الأسواق العالمية، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاتصالات مع البنوك والمؤسسات العالمية، بقيمة تتراوح بين 750 مليون دولار ومليار دولار، بحيث تتولى تلك المؤسسات تلقي العروض وتستقطب المكتتبين، على أن تستغرق اجراءاته ما بين شهرين و3 أشهر. وأضاف انه بالتوازي مع ذلك يتم التحضير لاصدار قانون الصكوك الاسلامية، حيث يجرى حاليا الاعداد للقراءة الأولية لمسودة مشروع قانون الصكوك الاسلامية سواء للشركات أو البنوك، أو اصدار أدوات دين سيادية عن طريق الدولة، الذي جاء بعد دراسة تجارب ماليزيا وباكستان والبحرين والسودان في ذلك الشأن، فيما يتولى المستشارون القانونيون بالوزارة توفير الشكل القانوني للطرح.
واستبعد المسؤول المالي المصري الاتجاه لاصدار طرح محلي من تلك الأدوات، بسبب عدم توافر البنية التحتية التشريعية في مصر حاليا، خصوصا أنه يتطلب تعديلات على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وأسواق النقد ولائحته التنفيذية وقانون سوق رأس المال أيضا. وأكد أن الطرح في الأسواق العالمية سيتم بالعملة الأجنبية، نظرا لأنه من خلال دراسة السوق العالمية واتجاهات المستثمرين الأجانب تبين أن السوق غير مؤهلة لشراء أدوات بالعملة المحلية بسبب المخاوف من خفض قيمة الجنيه المصري.
