قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي إن الأوضاع السياسية في مصر ليس لها تأثير على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، الذي تم توقيع اتفاق مبدئي بشأنه الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتم اعتماده في 19 ديسمبر المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العربي بمقر وزارته، أعلن خلاله وصول معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي الحالي الذي انتهى في سبتمبر الماضي إلى 2.6% مقارنة بمعدل نمو بلغ 0.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار العربي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الأهرام إلى أن المشهد السياسي والصراعات التي وصفها بـ «الخطيرة»، والتي تتأثر بها البلاد حاليا تطغى على المشهد الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يتم استكمال المنظومة السياسية، لأن تأخيرها سينعكس على المنظومة الاقتصادية. وقال العربي خلال لقائه بالصحفيين إنه من المتوقع أن يصل العجز بموازنة العام المالي الحالي إلى 184 مليار جنيه (30.2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن هذا العجز كان من الممكن أن يزيد بنحو 30 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار)، ويصل إلى 214 مليار جنيه (67.5 مليار دولار) في حالة عدم الحصول على مساعدات خارجية.
وقالت الحكومة قبل بدء العام المالي الحالي إن موازنتها للعام المالي 2012 /2013 تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 4.5%، وتستهدف عجزا يصل إلى 135 مليار جنيه (22.1 مليار دولار)، لكنها عدلت مستهدفاتها للنمو لتتوقع بلوغه نحو 3.5%. وأشار العربي أمس إلى أن الفجوة التمويلية التي تحاول الحكومة تغطيتها من خلال القروض الخارجية تصل إلى 14.5 مليار دولار، وذلك حتى نهاية العام المالي المقبل في يونيو 2014، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يتضمن أيضا ما حصلت عليه بلاده من قروض ومنح من الخارج خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المبلغ المطلوب توافره من هذه القروض هو 10 مليارات دولار خلال نهاية العام المالي الحالي 2012 - 2013، لإحداث نوع من الاستقرار المالي والاجتماعي. وفي السياق ذاته، قال مصدر رفيع المستوي بصندوق النقد الدولي أن القرض البالغ قيمته 4.8 مليارات دولار والذي تجري المفاوضات مع مصر بشأنه، قد يتم تعطيله بسبب حالة عدم الاستقرار الجارية في مصر والتي تسببت فيها قرارات مرسي الأخيرة والتي وسع فيها من سلطاته بشكل كبير.
وأوضح المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ«بوابة الأهرام الإنجليزية»، إن التطورات الأخيرة في مصر تضع استقرار مؤسسات الدولة بمصر في موضع تساؤل وتثير الشكوك حول إمكانية تأجيل منح القرض لمصر. وأعلن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع مصر حول القرض. ويرى الصندوق أن مشهداً سياسياً مستقراً بالبلاد هو أمر أساسي حتى تتمكن مصر من تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلبها الصندوق لمنحها القرض.
فيما قال وزير المالية الأسبق سمير رضوان إنه لا يعتقد أن الصندوق سيتراجع في اتفاقه مع مصر إلا إذا تدهور الوضع. أضاف رضوان أن مسئولي الصندوق سيراقبون الأحداث في مصر عن كثب، بما في ذلك المظاهرات الكبرى يوم الثلاثاء المقبل من قبل مؤيدي ومعارضي مرسي.
