تصاعدت شكوى اصحاب مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المصرية من تفاقم ظاهرة تهريب الاقمشة والملابس الجاهزة للاسواق المصرية مع تطبيق اتفاقيات الشراكة الاوروبية والجات والتيسير العربية.وحذرت غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية والمجلس السلعى للغزل والنسيج من استمرار تدفق الملابس والاقمشة المهربة وضعف الرقابة على المنافذ والثغرات فى النظم الجمركية مما يهدد باستمرار ظاهرة إغلاق المصانع النسيجية وتقليص خطوط انتاج المصانع القائمة بنسبة 50% خلال السنوات الثلاث الماضية.
واشارت غرفة الصناعات النسيجية المصرية فى مذكرة رفعتها الى رئيس مجلس الوزراء المصرى ووزيري التجارة الخارجية والمالية المصريين الى إغلاق نحو 350 مصنعا نسيجيا فى المدن الصناعية الجديدة بمصر خلال العامين الماضيين تبلغ استثماراتها حوالى 10 مليارات جنيه بسبب انتشار ظاهرة تهريب الملابس والاقمشة المستوردة وعرضها فى الاسواق الشهيرة بوسط القاهرة فى العتبة ووكالة البلح وغيرها، اضافة الى انتشار اسواق متخصصة فى عرض الملابس المهربة رخيصة الاثمان فى معظم عواصم المحافظات المصرية دون رقابة من الاجهزة الرسمية.
واوضحت الغرفة، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، ن معظم الملابس والاقمشة المهربة والمنتشرة فى الاسواق المصرية تأتى من دبى ودول جنوب شرق آسيا وليبيا وتباع فى اسواق شارع الازهر والعتبة فى ظل غياب الاجهزة الرقابية وفشلها فى التصدى لهذه الظاهرة السلبية والتى تخل بقواعد المنافسة العادية بين السلع المهربة والتى لا تتحمل اى رسوم او ضرائب مقابل تحميل المنتج المحلى برسوم واعباء ضريبية تصل الى نحو 11 نوعا من الرسوم والضرائب المختلفة.
وقال المهندس محمد المرشدى رئيس المجلس السلعى للغزل والنسيج المصرى ان ظاهرة تهريب المنسوجات والملابس الجاهزة تتحدى الاجهزة الرقابية وتباع هذه المهربات فى الاسواق بصورة علنية فى المحال التجارية التى باتت ترفض عرض الانتاج المحلى مما يمثل خطورة على الصناعات الوطنية ويهددها بالإغلاق. وحدد المرشدى عدة منافذ وثغرات تنفذ منها المهربات من الملابس والاقمشة الاجنبية الى الاسواق المصرية المنتشرة على مستوى الجمهورية فى مقدمتها ثغرات نظام السماح المؤقت المعمول به فى الجمارك المصرية لتيسير استيراد الصناعة المحلية للخامات والوسائط والسلع نصف المصنعة والافراج المؤقت عنها بدون سداد الرسوم فى مقابل التصنيع المحلى وإعادة التصدير.
ومن جانبه اعترف جلال ابوالفتوح رئيس مصلحة الجمارك المصرية ووكيل اول وزارة المالية بوجود ظاهرة التهريب خاصة للاقمشة والملابس الجاهزة وتعهد بسد ثغرات النظم الجمركية المعمول بها فى تيسير الاستيراد للخامات والمكونات الصناعية وعلى رأسها نظام السماح المؤقت والتاكس ريبيت والدروباك خلال شهرين.
وقال رئيس الجمارك المصرية :" ان سلبيات الظاهرة لها اضرار مزدوجة سواء على حصيلة الرسوم الجمركية او الصناعة الوطنية المثيلة وهو ما نسعى بالتعاون مع الاجهزة المعنية الاخرى للقضاء عليها".واضاف ابو الفتوح :" ان هناك اجراءات وآليات مطورة وفعالة يجرى وضعها حاليا لسد منافذ التهريب ومنها قيام الجمارك بامداد غرفة الصناعات النسيجية بكافة بيانات الرسائل المستوردة كمستلزمات انتاج للمصانع من غزول واقمشة وملابس نصف مصنعة وامداد الجمارك بالطاقة الانتاجية للمصانع المستوردة لتلك السلع من اجل الاستعانة بها فى كشف التهريب خاصة فى رسائل السماح المؤقت".
ومن ناحية اخرى يجرى التنسيق بين الجمارك ووزارة التموين واجهزتها المتخصصة للرقابة على الاسواق المحلية فى تتبع الفواتير الضريبية للمستوردين بالتعاون مع مصلحة الضرائب على المبيعات وتحميل الغرفة النسيجية مسؤولية اخطار شرطة التموين باأسماء واماكن مستودعات المنسوجات المهربة من الاقمشة والملابس الجاهزة، وإحكام الرقابة على تجارة الترانزيت من خلال اعتماد نظام لتتبع تلك الرسائل بالاقمار الصناعية خلال مرورها بالاراضى المصرية. كما تضع مصلحة الجمارك اجراءات مشددة للرقابة على سحب عينات من الاقمشة المستوردة بنظام السماح المؤقت فى المنافذ الجمركية على ان يتم فحصها بلجنة دائمة من مصلحة الرقابة الصناعية المصرية.. واكد رئيس الجمارك المصرية انه يجرى التنسيق مع اجهزة الشرطة لقيام لجان جمركية بمساندة الحملات الشرطية خلال التفتيش على اماكن تمركز البضائع المهربة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
