كشفت وزارة المالية المصرية عن استهدافها تحقيق عوائد إضافية للخزانة العامة بقيمة تصل إلى 98.5 مليار جنيه (بما يعادل 12.6 مليار دولار) من خلال إطلاق عدد من التشريعات الاقتصادية والإصلاحات المالية خلال العام المالي الحالي 2015 - 2016.
وقال هاني قدري دميان وزير المالية المصري خلال مؤتمر لوزارة المالية أمس إنه من المقرر إعادة النظر في رسوم بعض الخدمات المعمول بها منذ سنوات طويلة بما يسهم في تحقيق عوائد إضافية للموازنة تقارب 6.5 مليار جنيه، وذلك وفقا لما نقلته "رويترز".
وأشار الوزير إلى أنه من بين الإيرادات الإضافية أيضا 31 مليار جنيه من تطبيق قانون القيمة المضافة وعشرة مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر وثمانية مليارات جنيه من طرح أراض جديدة في المجتمعات العمرانية.
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
وكان عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية قد قال في تصريحات صحافية في تموز (يوليو) الماضي: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة قد يعزز حصيلة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه (3.8 مليار دولار) في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول تموز (يوليو) مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف دميان أن الحكومة تعتزم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية العام الجاري فضلا عن اتخاذها عددا من الآليات الجديدة التي تسهم في توفير الدعم اللازم للفئات المتضررة من القانون "وسيتم اتخاذها خلال الأسابيع المقبلة قبل تطبيق القانون".
وفي تموز (يوليو) قالت الحكومة المصرية إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف معالجة تشوهات في تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التي لم تتغير لفترات طويلة. وأشار دميان إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق ثلاثة مليارات جنيه من رخص الحديد ومثلها من استكمال تطبيق الضريبة العقارية و2.8 مليار جنيه من طرح رخص الاتصالات و12.5 مليار جنيه من توفيق أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي إلى جانب عشرة مليارات جنيه "من السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية".
وذكر دميان أن الدولة ستلجأ إلى عدد من أدوات التمويل من بينها طرح الصكوك الذي يستهدف جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والإقليمين للسوق.
وقال إنه تم استطلاع رأي مصارف عالمية بشأن إصدار جديد من السندات الدولية وتوقيت الطرح وحجم الإصدار. لكن الوزير لم يخض في أي تفاصيل.
وكان دميان قد قال في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده لديها برنامج لطرح سندات دولية بقيمة عشرة مليارات دولار طبقا لظروف الأسواق العالمية.
وفي حزيران (يونيو) الماضي باعت الحكومة المصرية سندات دولية لأجل عشر سنوات قيمتها 1.5 مليار دولار في أول إصدار من نوعه خلال خمس سنوات وهو ما يظهر عودة الاستقرار الاقتصادي والسياسي إلى البلاد بعد انتفاضة 2011.
اقرأ أيضاً:
مصر تضع ميزانية 140 مليون دولار لتطوير مطار شرم الشيخ
صندوق النقد يؤكد مصر بدأت بجني ثمار إصلاحها الاقتصادي
مصر: ارتفاع عجز الموازنة لـ 5.7 % من الناتج المحلي
