مصر في المرتبة الثانية بين الدول المرشحة لتوطين الاستثمارات الأجنبية

تاريخ النشر: 15 يونيو 2004 - 02:00 GMT
البوابة
البوابة

تم وضع مصر في القائمة الطويلة لمجموعات اعادة التوطين من قبل مجموعة "ارنيست ويونغ" التي شاركت في فاعليات مؤتمر المناطق الحرة العالمي بالقاهرة في ابريل/نيسان الماضي، كما قامت مجموعة "ابن بلي" بوضع مصر في قائمتها الطويلة لاعادة التوطين حيث اصدرت نشرتها الربع السنوية متضمنة تحليلا للموقف التنافسي لجذب الاستثمارات الاجنبية وفرص تشغيل العمالة على مستوى القارة الافريقية. 

 

وقال الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة المصرية للاستثمار :" ان نتائج الدراسة التي قامت بها شركة " ابن بلي" لاعادة التوطين اظهرت مصر في المركز الثاني بعد جنوب افريقيا في جذب المشروعات الاستثمارية بنسبة 14% في الربع الاول من عام 2004". 

 

وجاءت تونس في الترتيب الثالث بنسبة 6% والمغرب والجزائر في المركز الخامس بنسبة 4% اما بالنسبة لزيادة فرص العمل الناتجة عن جذب استثمارات اجنبية فقد جاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 20% بعد جنوب افريقيا وقد زادت فرص العمل في مصر من نسبة 16% عن الربع الاول لعام 2003 الى نسبة 20% عن الربع الاول لعام 2004. وتقوم المجموعتان الاستشاريتان بدراسات عن الدول المستهدفة لنقل استثمارات الشركات العالمية من خلال اعداد قائمة طويلة للدول التي يمكن اعادة توطين الاستثمار بها ثم تصفيتها في قائمة قصيرة لاختيار انسب هذه الدول. 

 

وفي سياق متصل بالإقتصاد المصري، رصد تقرير وزارة التجارة الخارجية المجمع إنخفاض العجز بالميزان التجاري المصري خلال يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 39% ليصل الى 236 مليون دولار مقارنة بعجز قدره 386 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2003. 

 

وأظهر التقرير، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، الذي لا يشمل تجارة المناطق الحرة مع العالم الخارجي ولا التجارة بالنظم الجمركية الخاصة (الدروباك والسماح المؤقت) تحقيق الصادرات المصرية خلال شهر يناير الماضي ارتفاعا نسبته 15% لتصل الى 562 مليون دولار بينما اظهرانخفاضا بنسبة الواردات خلال فترة المقارنة بنحو 9% لتبلغ 798 مليون دولار. وقد حققت الصادرات غير البترولية زيادة طفيفة عن مثيلتها في العام السابق بنسبة 1% لتصل الى 305 ملايين دولار.  

 

واشار التقرير الى ان الميزان التجاري المصري كان قد حقق تحسنا ملحوظا منذ بداية العام المالي 2003 / 2004 حيث انخفض بنحو 38% ليصل الى 2 مليار و859 مليون دولار نتيجة زيادة الصادرات البترولية بنسبة 57% كما حققت الصادرات غير البترولية ارتفاعا بنسبة 13 %، وشهدت الواردات في نفس الوقت انخفاضا بلغ نحو 13%. وبالنسبة لتجارة المناطق الحرة خلال شهر يناير الماضي فقد رصد التقرير ارتفاعا بلغت نسبته 31% ليصل الى 243 مليون دولار مقارنة بنحو 185 مليون دولار في يناير 2003. ( البوابة) 

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن