صرح اللواء طيار محمد عز الدين مدير عام مطار الأقصر الدولي انه نظرا لزيادة عدد الطائرات والشركات تم البدء في تطوير المبني الدولي لمطار الأقصر وإنشاء صالة الاجراءات الجديدة لشغل مساحة 49 ألف متر مربع لتتسع ل 4500 ألف راكب في الساعة وسوف تفي بالغرض لعام 2025. وأشار إلى أن المشروع يتكون من عمليتين رئيسيتين هما تطوير صالات الركاب والمباني الملحقة للصالات.
وقال :" ان تكلفة المشروع الجديد من المتوقع ان تصل إلى حوالي 295 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 15 مليون جنيه قيمة إنشاء مبان خدمة للمشروع والتي تشمل بوابة إلكترونية حديثة تتناسب مع المظهر الحضاري للمطار وعدد 2 كافيتريا مزودة بدورات المياه لخدمة جمهور المستقبلين والمودعين ومظلات لمواقف السيارات والاتوبيسات، وسوف تصل القيمة الاجمالية للمشروع 310 ملايين جنيه مصري وسوف يتم الانتهاء من المشروع 31 اغسطس من العام الجاري 2004".
وأضاف، وكما ذكرت صحيفة الراية القطرية،:" إن عدد المواقف حتى عام 1988، بلغ 13 موقفا وقد تم إنشاء ترماك جديد بعدد 12 موقفاً مزوداً بنقاط تموين الطائرات بتكلفة 43 مليون جنيه مصري ويتسع لجميع الطرازات الكبيرة والصغيرة حتى (B747 - AB340) وهي من أكبر الطرازات المستخدمة حتى الآن بالإضافة إلى المنطقة المعزولة تتسع لحوالي 8 طائرات من الطراز المتوسط لتصل السعة الاجمالية إلى 33 موقعاً".
كما تم رفع كفاءة الممر باستخدام محسنات الخلطة الاسفلتية ليصل العمر الافتراضي للممر إلى 10 سنوات بدلا من خمس سنوات والممر بطول ثلاثة آلاف متر مربع وهو يصلح لنزول وإقلاع كافة الطرازات من الطائرات وتكلفة هذا المشروع بلغت 33 مليون جنيه مصري. وأشار إلى أن إنشاء الصالة الدولية بمطار الأقصر الدولي بدأت عام 1982 وتم افتتاحها 1986 بمسطح 5000 آلاف وبسعة 600 راكب في الساعة وتم إنشاء برج مراقبة جديد إضافة إلى تطوير الصالة القديمة (أسفل برج المراقبة القديم) وتم استخدامها للسفر الداخلي عام 1993 بسعة 1200 راكب في الساعة، وكان يخدم هذه الصالة موقف للسيارات بسعة 5000 متر مربع.
على صعيد أخر، وقعت الشركة القابضة المصرية للاسكان والسياحة والسينما عقدا لبيع الفندقين العائمين «آني وآتون» لشركة «سيليكشن» المصرية بمبلغ 18.7 مليون جنيه (3.01 مليون دولار) وذلك من بين 6 فنادق عائمة تمتلكهم الشركة. وكانت الشركة قد باعت العام الماضي الفندقين «ايزيس وأوزريس» بمبلغ 16مليون جنيه (2.57 مليون دولار) في حين فشلت في بيع الفندقين الباقيين وهما «توت وحوتب» حيث لم تصل العروض الى مستوى السعر الذي وضعته لجنة التقييم، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.
يأتي هذا البيع في اطار برنامج التخصيص الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وبعد فسخ العقد الذي وقعته شركة «ايجوث» المالكة للفنادق الأربعة مع شركة «فلاش» التي كانت تستأجر هذه الفنادق مقابل 600 ألف دولار سنويا. وفي السياق نفسه ستطرح الشركة في اطار برنامج التخصيص أرض «توماس كوك» المطلة على النيل للبيع خلال الشهر المقبل بعد موافقة اللجنة الوزارية للخصخصة. ( البوابة)
