فجر مجلس الشعب (البرلمان) اكبر المفاجآت في ملف أزمة الإسكان في مصر، إذ كشف تقرير لجنة الإسكان الذي يناقشه البرلمان غدا الاثنين أن هناك 2.5 مليون وحدة سكينة مغلقة في مصر، منها مليون وحدة سكينة في القاهرة وحدها بنسبة 14.5 في المائة من مجموع الوحدات السكنية، وتعتبر هذه النسبة من اعلى النسب حتى في المدن الكبيرة في العالم. ومن بين حائزي هذه الوحدات السكنية مستأجرون يحتفظون بها من دون شغلها بسبب الهجرة إلى الخارج أو العمل في الدول المجاورة أو الانتقال للعمل في مدينة أخرى داخل مصر.
وأكدت اللجنة أن مصر في حاجة إلى 8 ملايين وحدة سكينة جديدة علي الأقل حتى عام 2020 مطالبة بزيادة القيمة الايجارية المتدنية للمساكن القديمة بصورة تدريجية بهدف تحقيق التوازن المفقود من جديد في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. ويفتح مجلس الشعب يوم الإثنين ملف العلاقة بين المالك والمستأجر في المباني السكنية للوصول إلى علاقة متوازنة بين الطرفين وعودة الوئام الاجتماعي، والقضاء علي تعارض المصالح وتفادي النزاعات الحالية وتشجيع الاستثمار في البناء للإيجار، وصيانة الثروة العقارية ومراعاة البعد الاجتماعي. ويجري المجلس مناقشات مستفيضة للتقرير الذي أعدته لجنة الإسكان والمرافق برئاسة محمد أبو العنين حول هذه القضية والذي يحمل شعار عدم طرد ساكن من مسكنه اذا كان في حاجة إليه وغير قادر علي الحصول علي بديل مناسب. كما يستعرض مجلس الشعب لأول مرة نتائج الاستبيان الذي أعدته اللجنة لاستطلاع رأي الجمهور وأعضاء مجلس الشعب والمحافظين والخبراء بشأن الصورة المثلي لأي تشريع جديد ينظم العلاقة الايجارية ويحقق طموحات ملايين الأسر.
وكشف الاستبيان أن 100 في المائة من الملاك وافقوا علي مبدأ زيادة القيمة الايجارية الحالية للوحدات السكنية التي تخضع لقوانين تحديد الإيجارات، كما وافق 83 في المائة علي الزيادة ووافق 90 في المائة من العينة على أن تكون الزيادة دفعة واحدة والباقي طالب بالزيادة على مراحل، كما وافق 50 في المائة من الملاك والمستأجرين على قيام الدولة بدعم الأسر محدودة الدخل بالفرق بين القيمة الايجارية الجديدة وبين ربع دخلها. كما وافق 65 في المائة من العينة على أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر حرة في قيمة الإيجار ومدته، وطالب 19 في المائة باستمرار العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا والذي ينتج عنه استمرار العقد للمستأجر الحالي لمدة واحدة، كما طالب 22 في المائة من المستأجرين بالنص على امتداد عقد الإيجار من جيل لآخر وطالب 21 في المائة من العينة بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال 8 سنوات، وذلك حسب مكا ذكرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
هذا وطالب 100 في المائة من المستأجرين بان يتحمل الشاغلون تكاليف الصيانة و91 في المائة من الملاك وافقوا على أن يكون مصدر تمويل الصيانة هو اشتراك شهري يدفعه الشاغلون جميعا والباقي اقتراح أن يكون الإيجار العادل هو مصدر التمويل أو عائد وديعة، ووافق 73 في المائة من المستأجرين على أن تكون الاشتراكات الشهرية هي مصدر التمويل، في حين وافق 70 في المائة من الملاك على عودة المستأجر إلى وحدة جديدة في المبنى الجديد بقيمة ايجارية يتفقان عليها و15 في المائة وافقوا على عودته لوحدة أخرى بقيمة ايجارية تمثل 10 أمثال الأجرة السابقة. اضافة الى ذلك وافق 100 في المائة على إعادة الشقق المغلقة للملاك واتفق الجميع على قيام الدولة بوضع حلول غير تقليدية منها السماح بتعلية المباني التي تسمح حالتها الإنشائية بذلك، وزيادة الارتفاع والبناء على مساحة اكبر من السابق، وتقديم تمويل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري واصدار تشريع جديد للعلاقة بين المالك والمستأجر.
وتضمنت شكاوى المستأجرين التي وردت إلى لجنة الإسكان أن المباني القديمة أقيمت بتكاليف زهيدة في الماضي، وغالبية سكانها اليوم من كبار السن والأرامل أو المطلقات الذين يحصلون على معاش لا يكاد يكفيهم. كما قال المستأجرون إن الشقق التي تم استئجارها في الستينات تمت بعد كفاح طويل حيث كانت يدفع المستأجر حوالي ألف جنيه و150 جنيها مقدما، في حين قال الملاك في شكواهم إنه لا بد من إلغاء القوانين الجائرة وتحرير العلاقة تماما واحترام حقوق الملكية ومبادئ الدستور خلال فترة لا تزيد عن سنتين وكفى 50 عاما من الظلم بحي شكاوى الملاك. كما طالب الملاك باستعادة الشقق المستأجرة في حالة ثبوت حصول المستأجرين على شقق أخرى في نفس المدينة. وقال الملاك إن التدني في القيمة الايجارية وصل إلى 6 جنيهات شهريا لوحدة سكنية مكونة من 6 حجرات حيث اشار محمد أبو العنين رئيس لجنة الإسكان انه أمام هذه الإشكالية فان اللجنة تحذر من خطورة استمرار العلاقة غير المتوازنة بين المالك والمستأجر، مضيفا أن اللجنة تنظر إلى هذه القضية من منظور أمني خوفا على حياة وأرواح وممتلكات المواطنين.
وأوضح أن إحدى اخطر نتائج هذه العلاقة المختلة هي إهمال صيانة المباني مما وضع الشاغلين جميعا سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين والعقارات المجاورة أمام خطر كبيرة وان الهدف الأول لاعادة النظر في العلاقة بين المالك والمستأجر يتمثل في القيام بأعمال الصيانة لحماية سلامة وحياة المواطنين وتشجيع البناء للإيجار لتوفير مساكن لمحدودي الدخل. وأضاف أبو العنين أن اللجنة ترى ضرورة إصدار تشريع جديد متوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر يراعي البعد الاجتماعي لكل منهما. وقال إن القضية أصبحت خطيرة وتمس حياة وأمن السكان بعد أن أصبح كثير من الملاك يتمنون انهيار عقاراتهم حتى على رؤوس السكان. وفي المقابل فان المستأجر اعتبر تواجده في الوحدة السكنية حقا مكتسبا ولا يوجد لديه بديل آخر.
وأشار إلى أن اللجنة تطالب بحسم هذه القضية بدون المساس بحقوق محدودي الدخل أو الأقلية التي يمكن أن تعاني من تعديل الإيجارات. وبين انه لن يكون هناك أسوأ من ترك الأمر بلا علاج.. لان استمرار الوضع الحالي يمثل خسارة لجميع الأطراف وللمجتمع وللاقتصاد القومي وللعلاقات الاجتماعية وللثروة العقارية وللذوق المعماري ومستقبل صناعة الإسكان. وأضاف أبو العنين أن اللجنة ترى أن توجهات ومعالم القانون المقترح ينبغي أن تقوم على تشجيع البناء للإيجار وان تكون الزيادة في القيمة الايجارية مراعية للبعد الاجتماعي للمالك والمستأجر، داعيا إلى أهمية أن تتحدد معالم مشروع القانون من خلال زيادة القيمة الايجارية بصورة فورية على أساس تاريخ إنشاء المبنى، والسماح باستمرار الإقامة في الوحدات السكنية للمستأجرين غير القادرين.
على صعيد أخر، اعلن الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري ان خطة التنمية للعام الحالي 2005 /2006 التي بدأ العمل بها اول من امس تعد بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد القومى في مختلف القطاعات الانتاجية والاستثمارية مشيرا الى ان الخطة تستهدف تحقيق انتاج يصل الى نحو 969 مليار جنيه (نحو 167 مليون دولار) مقومة بالاسعار الجارية مقابل 872 مليار جنيه للعام السابق والارتفاع بنسبة الصادرات الى الناتج المحلي الى 30 في المائة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
