مصر – الإعلان عن مزايا استثمارية جديدة
أعلنت السلطات المصرية عن اجراءات جديدة تهدف الى تشجيع الاستثمارات الاجنبية في البلاد تشمل مزايا وتخفيضات تؤدي الى تقليل تكلفة الانشاء والانتاج.وأكد الدكتور عصام شرف وزير النقل المصري حرص حكومة بلاده على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية المختلفة، خاصة في المناطق المؤهلة لان تكون جاذبة للاستثمار الاجنبي.
وقال الوزير، وكما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية،:" ان الوزارة تجري حاليا عددا من المشروعات بمختلف قطاعات الوزارة وخاصة النقل البحري بمشاركة مستثمرين أجانب وذلك بعد توفر المناخ الملائم لتشجيع حركة الاستثمار بين مصر ودول العالم الخارجي".وأضاف :" ان هنالك مشروعاً ينص على ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية عن طريق شبكة متكاملة من الطرق والسكك الحديدية للتعامل مع سيناء كوحدة تنموية متكاملة بهدف تشجيع الاستثمار في هذه المنطقة الواعدة والغالية واستغلال الثروات التعدينية المتاحة بها".
وتابع:" ان الوزارة تقوم حاليا بتطوير ميناء رفح البري بتكلفة تبلغ 30 مليون جنيه باعتباره المنفذ الوحيد للاشقاء الفلسطينيين بجانب تنشيط حركة التجارة.وأوضح الدكتور عصام شرف ان وزارة النقل تقوم بتطوير ميناء العوجه البري بالاضافة إلى ميناء العريش البحري، وتبلغ 250 ألف راكب سنويا على مساحة نحو 45 الف متر ورصيف واحد يبلغ 42 مترا وذلك من خلال ثلاث مراحل".
وأشار إلى إنه يتم حاليا تنفيذ المرحلة الاولى منه عن طريق عمل إمتداد لحاجز الامواج الغربي بطول 150 مترا بتكلفة تبلغ 53 مليون جنيه يستغرق تنفيذها 12 شهرا.وتتضمن المرحلة الثانية من الميناء إنشاء رصيف جنوبي بطول 350 مترا بتكلفة تبلغ 44 مليون جنيه ، وتتضمن المرحلة الثالثة إنشاء رصيف غربي بطول 350 مترا بتكلفة تبلغ 45 مليون جنيه وتستغرق هذه المرحلة 26 شهرا.
من جانبه أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ان عددا من المستثمرين في بعض الدول الاوروبية والاسيوية يدرسون حاليا الاستثمار في مصر في مجالات البنية الاساسية والبتروكيماويات وبناء وتجهيز المستشفيات والحديد والصلب وصناعة السيارات والملابس والمنسوجات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف بهاء الدين عن ان مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وافق على نقل بعص صلاحيات رئيس الهيئة ونوابه الى سبعة رؤساء مناطق حرة وخمس رؤساء قطاعات في خطوة تستهدف تقليل المركزية واختصار الوقت اللازم للقيام باجراءات تأسيس الشركات وتقديم خدمات ما بعد التأسيس. واوضح رئيس هيئة الاستثمار في هذا الصدد بانه سيصاحب اصدار التفويضات الجديدة عمل دليل اجرائي لتنفيذ الاصلاحات بالنسبة لتأسيس الشركات وادخال تعديلات في نظم الشركات والموافقة على التوسعات واعتماد توصيات الشركات في المناطق الحرة.
وعلى صعيد ثان، أكد د. زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية أن حجم رؤوس الأموال العربية والأجنبية المساهمة في تأسيس مشروعات جديدة خلال العام الأخير قد ارتفعت بنسبة 25% مشيرا إلى أن رؤوس الأموال المصدرة للمشروعات الجديدة قد بلغت العام الماضي 3.32 مليار جنيه بزيادة 78% في حين ارتفع عدد الشركات المؤسسة إلى 3583 شركة بزيادة نسبتها 58% عما كانت عليه عام 2003.
وأشار بهاء الدين إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بتبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الهيئة وفي هذا الإطار يتم الإعلان عن برامج زمنية محددة لإنهاء الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة مثل تأسيس الشركات واستخراج السجل التجاري وإصدار تراخيص المشروعات.
وقال :" إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات المهمة لتطوير العمل بها مشيرا إلى دمج نظامي التأسيس وفقا لقانون الاستثمار وقانون الشركات في نظام واحد كما تم إعادة هيكلة المناطق الحرة وإعادة تشكيل مجالس إداراتها والبدء في الاستثمار في البنى التحتية لها".وأكد، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن هذه الإجراءات انعكست بالإيجاب على سوق المال واستقرار سوق الصرف وتشجيع مناخ الاستثمار حيث زادت درجة اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية مشيرا إلى أن الهيئة سوف تصدر خلال أيام قليلة عددا من الإجراءات الجديدة بمشاركة هيئة سوق المال والتي تتعلق بإجراءات إصدار أسهم زيادة رأس المال وطرحها في شكل شهادات إيداع دولية. كما تقوم الهيئة بإعادة افتتاح 4 فروع جديدة لها في محافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية.
من جانبه، أكد عبدالحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال أن السوق أظهر ردود فعل إيجابية نحو إجراءات تحسين مناخ الاستثمار حيث قفز المتوسط اليومي للتداول من 40 مليونا إلى 250 مليون جنيه.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
