مصر – توقيع عقد بقيمة نصف مليار جنيه لتداول الحاويات مع مستثمر سعودي
كشف وزير النقل المصري الدكتور عصام شرف عن توقيع عقد مع طرف سعودي لم يحدده لتداول الحاويات بقيمة 500 مليون جنيه لافتا في الوقت نفسه الى ان هناك عقدا مشابها تحت الدراسة مع الجانب الفرنسي. وقدر النقل حجم استثمارات قطاع النقل البحري التي تم توقيعها خلال الأشهر الخمسة الماضية وأخرى يتم دراستها في الوقت الحالي بنحو عشرة مليارات جنيه بعيدة تماما عن ميزانية الحكومة.
ونبه الدكتور عصام شرف ان الاستثمار في قطاع النقل البحري حاليا يعد قاطرة جديدة للاقتصاد المصري مثل السياحة وقناة السويس وان جهودا كبيرة تبذل في الوقت الجاري لتعظيم الاستفادة من كافة موانيء مصر وخاصة ميناء الاسكندرية الذي ينقل نحو 45 في المائة من حجم التجارة المصرية قابلة للزيادة مع اجراء المزيد من التطوير والتحسينات والدخول في شراكة مع الدول المجاورة.
وقال، وكما ذكرت صحيفة الرياض السعودي،:" انه يجري حاليا عملية تطوير كبيرة لموانيء الغردقة وبورتوفيق والادبية وسفاجا ونويبع، حيث يتم في الأخير إنشاء ساحتين مجهزتين بمصادر القوى دون الحاجة الى تشغيل محركات العربات الأمر الذى خفض تكلفة نقل الحاصلات الزراعية". وأوضح أن التطوير سيشمل ميناء بورتوفيق من خلال صالات السفر والوصول والانتظار وإقامة ساحات للحقائب بهدف التيسير على المعتمرين وكذلك العمل على حل مشكلتهم والتي تعد في الاساس تنظيمية وادارية وانه سيتم في الموسم المقبل القيام بالحجز المركزي منعا للتكدس والذي يصل الى أكثر من عشرة آلاف راكب في اليوم بميناء نويبع على سبيل المثال.
وأشار وزير النقل في تصريحاته الى تشكيل رئيس مجلس الوزراء للجنة لتسهيل حركة التجارة والنقل برئاسة وزير النقل تهدف الى حل المشاكل على المستوى المحلي أو الخارجي بين مصر والدول المجاورة.. موضحا أن أول تقرير للجنة سيعرض على الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في شهر يوليو المقبل للوقوف على هذه المشاكل مثل مشكلة التصدير وسبل حلها. كما أشار وزير النقل الى إجراء مباحثات مع سكرتير عام الكوميسا السيد مصطفى الأحول الاسبوع الجاري لبحث سبل دفع التعاون بين مصر ودول شرق أفريقيا .
على صعيد ثان، كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام اللجنة الاقتصادية أمس، وجود دراسة هامة تتم حاليا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والتنمية الادارية لتبسيط اجراءات دخول واقامة المستثمرين من غير المصريين في مصر من خلال إصدار بطاقات ممغنطة أو كروت ممغنطة اضافة الى وثائق السفر بحيث تكون بمثابة بطاقة تعارف لتعريف الجهات الأمنية والاقتصادية بكل ما يتعلق بالمستثمر منذ لحظة دخوله البلاد مع توحيد الجهات التي يتعامل معها.
وأشار محيي الدين الى استكمال الشركات التي تأسست بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار لسنوات الاعفاء الضريبي المقررة لها حاليا حتى بعد صدور قانون الضرائب الجديد والذي يلغي هذه الاعفاءات وكذلك تخضع الشركات المؤسسة في ظل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم وذات المسؤولية المحدودة لنفس المميزات. واوضح، وكما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط، ان مشروع قانون الشركات المساهمة والتوصية بالاسهم وحوافز الاستثمار المعروض حاليا على البرلمان يستهدف بالدرجة الاولى الحد من التأثير السلبي المترتب على إلغاء الاعفاءات الضريبية على الشركات والمشروعات في قانون الضرائب على الدخل.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
