أعلن د. مدحت حسانين وزير المالية المصري في بيانه المالي عن موازنة الدولة للعام المالي 2005/2004 امام مجلس الشعب امس ان حجم الموازنة الجديدة للانفاق العام خلال العام القادم يقدر بنحو 177.4 مليار جنيه مقابل 159.6 مليار في العام الحالي بزيادة قدرها 17.8 مليار جنيه بنسبة تصل الى 11.2 % مقابل ايرادات عامة مستهدفة بنحو 125.1 مليار جنيه بزيادة 8.6 مليار بنسبة 7.4% فقط. واكد وزير المالية ان انخفاض معدل الزيادة في الإيرادات العامة مقارنة بزيادة الانفاق ساهم في زيادة عجز الموازنة الجديدة ليصل إلى 52.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 21.5% عن العام الحالي مشيرا إلى انه سيتم تمويل هذا العجز من الاوعية الادخارية ممثلة في صناديق المعاشات وتوفير البريد وشهادات الاستثمار على وجه الخصوص اضافة إلى القروض والتسهيلات المحلية والخارجية والباقي باصدار اذون وسندات على الخزانة العامة.
ويتضمن الانفاق العام تخصيص اعتمادات مالية للاجور تقدر بنحو 42.6 مليار جنيه مقابل 38.7 مليار جنيه في العام الحالي و15.6 مليار للدعم المباشر والتمويني وفروق فوائد القروض الميسرة للاسكان الشعبي والنقل العام و50.2 مليار اعباء خدمة الدين العام المحلي والخارجي و20.5 مليار للاستثمارات الجديدة و15 مليار جنيه لمساندة نظم المعاشات بالاضافة إلى 33.6 مليار جنيه مصروفات جارية ورأسمالية اخرى. واشار إلى ان الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 25.9 مليار جنيه للخدمات التعليمية مقابل 23.8 مليار العام الحالي واعتماد 9.1 مليار للصحة وتحسين الخدمات العلاجية مقابل 8.4 مليار في العام الحالي 1150 مليون جنيه لتشغيل الشباب.
واوضح وزير المالية ان الخطة الاستثمارية للعام القادم تبلغ 85 مليار جنيه بواقع 20.5 استثمارات حكومية 5.9 مليار استثمارات الهيئات الاقتصادية و2.9 مليار استثمارات للوحدات الاقتصادية ليصل اجمالي الاستثمارات العامة إلى 29.4 مليار جنيه بالاضافة إلى 55.6 مليار جنيه استثمارات خاصة منها 3.4 مليار استثمارات تقدمت بها شركات قطاع الاعمال و11.1 مليار للشركات القابضة النوعية. واضاف وزير المالية :" ان الموازنة الجديدة تستهدف الارتفاع بمعدل النمو إلى 5% مقابل معدل نمو متوقع يصل إلى 4.3% في نهاية العام المالي الحالي مشيرا إلى توقعات ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي خلال العام المالي الحالي إلى 455 مليار جنيه ومستهدف ان يصل حجم الناتج المحلي في العام المالي القادم إلى 498 مليار جنيه".
وقال، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" إن السياسة المالية للعام الجديد السيطرة على الدين العام والالتزام بسداد اعباء خدمته من فوائد واقساط"، مشيرا إلى ان الدين العام المحلي بلغ في 30 يونيو 2003 نحو 252.2 مليار جنيه وارتفع إلى 266.3 مليار جنيه يمثل نحو 58.5% من الناتج المحلي بما يؤكد ان هذا الدين مازال في الحدود الآمنة حيث لم يتجاوز 60% من الناتج المحلي. واشار إلى ان نحو 50% من الدين المحلي هو دين البنك الاستثماري القومي و23% من حجم الدين يتمثل في اذون على خزانة الدولة استخدمت في سداد عجز الموازنة بالاضافة إلى السندات الصادرة على الخزانة العامة، اضافة إلى السندات بالنقد الاجنبي لتدعيم المراكز النقدية للبنوك وزيادة رؤوس اموالها فضلا عن صكوك البنك المركزي والمديونيات المتنوعة. واضاف وزير المالية :" ان الدين العام في30 يونيو 2003 قد بلغ نحو28.7 مليار دولار منها 10.6 مليار دولار ديونا على الحكومة تتحملها خزانة الدولة فيما بلغ الرصيد المجمد لدى البنك المركزي متمثلا في حساب ما يتم تجميعه من اقساط القروض المستحقة على الجهات المصرية الملتزمة بسداد الديون الخارجية نحو 72 مليار جنيه".
واشار وزير المالية في بيانه إلى ان حجم اعباء خدمة الدين العام المحلي والاجمالي في الموازنة الجديدة يبلغ 50.2 مليار جنيه مقابل45.3 مليارات في العام الحالي وبواقع 42.2 مليار اعباء خدمة الدين المحلي من اقساط وفوائد و8.00 مليار اعباء الدين الخارجي متعهدا بتنفيذ برنامج عملي لتطوير ادارة هذا الدين واعادة هيكلته بالاعتماد على التعجيل بسداد القروض ذات التكلفة العالية وربط التمويل الخارجي لحزمة متكاملة من المنح والقروض الميسرة والعمل على تنمية مواردنا المحلية لتقليل عجز الموازنة اضافة إلى الاسراع بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي للهيئات الاقتصادية والخدمية لتقليل اعبائها على الموازنة.
وقال وزير المالية ان الموازنة تتضمن دعم موازنات الهيئات الاقتصادية العامة2.50 مليار جنيه لمساندتها في اصلاح هياكلها التمويلية منها1.7 مليار جنيه لدعم هيئة سكك حديد مصر والباقي لهيئات النقل العام ومياه الشرب والصرف الصحي وباقي الهيئات. واكد وزير المالية ان الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق 125.1 مليار ايرادات عامة في العام القادم منها 83.2 مليار جنيه ايرادات سيادية و31.4 مليار ايرادات جارية اضافة إلى 10.5 مليار جنيه موارد رأسمالية.. واشار إلى ان الموازنة القادمة تستهدف زيادة الحصيلة من الضرائب العامة إلى35.3 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه في العام الحالي و15.6 مليار جنيه من الحصيلة الجمركية و24.5 مليار من ضرائب المبيعات فضلا عن7.7 مليار جنيه من الايرادات السيادية المتنوعة. ( البوابة)
