أصدر الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في الجمهوري العربية المصرية قرارا بنقل كافة أصول وخصوم والتزامات صندوق الاسكان الاقتصادي وقيمتها 345 مليون جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل نشاط التمويل العقاري وذلك بعد موافقة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء على ضم الحساب.
وتنفيذا لذلك تم اعتماد 47 مليون جنيه من حساب صندوق الاسكان و101 مليون جنيه هي قروض لدى هيئتي المجتمعات العمرانية والتعاونيات لحساب صندوق التمويل العقاري. كما قرر إضافة حصيلة تصفية مكتب بيع الأسمنت وتبلغ نحو 179 مليون جنيه ليكون أحد موارد صندوق دعم فرق الفائدة لمحدودي الدخل، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وأصدر وزير الاسكان قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية ومالية للإشراف على تسليم جميع المستندات الخاصة بحساب صندوق الإسكان الاقتصادي الى موازنة صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقاري، حيث تتمثل تلك الأصول في مشروعات الإسكان بالمحافظات ومدينة القاهرة الجديدة وتشمل 11 ألف وحدة سكنية تصل حصيلة أقساطها الى نحو 11 مليون جنيه سنويا تتم إضافتها الى موارد صندوق التمويل العقاري.
من جهة أخرى، قررت مجموعة اللجان التنسيقية المشكلة لتسهيل اعمال شركات التمويل العقاري وصندوق دعم نشاط التمويل العقاري قيام 6 جهات بالاستعلام عن المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية في اطار القانون الجديد للتمويل العقاري. وتشارك الجهات الست في التقارير التي سيتم تقديمها للموافقة على القرض الاسكاني وهي جهات العمل التي عمل بها صاحب الطلب والضرائب بجميع فروعها وهيئة التأمينات الاجتماعية وإدارة المرور والبنك المركزي والاستفسار عن حقيقة محل الاقامة.
وقررت الهيئة العامة للتمويل العقاري وضع نظام جديد لضمان حصول أصحاب الطلبات على أحقيتهم في الوحدات السكنية المدعمة.
ويشمل النظام وضع نقاط على هيئة درجات على الدخول الشهرية لصاحب الطلب وعمره ووظيفته وعدد أفراد الاسرة، كما تقرر ان تكون الاولوية لصغار السن، بشرط ان تتم مراجعة دخول المواطنين الحالية بمعدل كل 3 سنوات عن طريق فرق الاستعلام الخاصة بالصندوق. وكانت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافقت على منح الصندوق اراضي مجانية لبناء الوحدات السكنية المدعمة لمحدودي الدخل بهدف تقليل قيمة تكاليف بنائها وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة وفائدة لا تزيد على 6%. ( البوابة)
