يمول صندوق التنمية المحلية 427 مشروعا ريفيا صغيرا في 69 قرية في 14 محافظة بقروض تصل الى مليون جنيه، وتعمل المشروعات في مجالات الانتاج الحيواني والدواجن والمناحل ووسائل النقل، ومنافذ البيع، والورش الحرفية. وفي هذا السياق قال مصطفى عبدالقادر وزير التنمية المحلية ورئيس الصندوق :" ان عدد المشروعات التي وافق صندوق التنمية المحلية على تمويلها منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن بلغت 4610 مشروعات باستثمارات 13 مليون جنيه منها 2600 مشروع للمرأة الريفية".
وأضاف الوزير، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" ان الصندوق حدد نماذج استرشادية للمشروعات التي يمكن تمويلها من خلاله وللتيسير على الشباب في اختيار المشروعات الجديدة وتقدم المطالبات الى اقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع وتقوم الوحدة بمتابعة اجراءات القروض بالتنسيق مع مندوبي الصندوق"، مشيرا الى أن خطة الصندوق خلال العام تتضمن اقراض 6 آلاف مشروع ريفي صغير باستثمارات 15 مليون جنيه.
وأعلن الوزير أن مجلس ادارة الصندوق قرر نشر ضمانات القروض الى أقصى حد ممكن بحيث يكون ضمانها الأساسي هو مشروع الممول نفسه اذا كانت طبيعة المشروع تتضمن موجودات عينية، أما المشروعات التي لا تتضمن بطبيعتها موجودات مستقرة فيكتفي بكفالة تضامنية مع منح فترة سماح ملائمة قبل بدء التحصيل لاقساط القروض بحيث يتم تسديد أول الأقساط من العائد الفعلي لدورة الانتاج الثانية وليست الاولى.
على صعيد أخر، اعترف أحمد العماوي وزير القوى العاملة والهجرة بأن الحد الأدنى للأجور في مصر ما زال دون المستوى وأن القانون الجديد لا يكفل جميع القضايا والمطالب بنسبة 100%، لكنه خطوة مهمة في بداية الطريق للنهوض بالمجتمع العمالي والحفاظ على حقوق كل الأطراف دون تعسف في استعمال هذا الحق، مشيرا الى أن القانون اتاح حق الاضراب للعمال لكن بشروط واجراءات لا بد أن تتم، ومنها المفاوضات الجماعية للوصول للتسوية الودية ثم مرحلة الوساطة ثم التحكيم ثم انذار صاحب العمل، على أن يكون الاضراب سلميا من دون عنف.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة :" إن قانون العمل الجديد نابع من واقع العمال ومعبر عن آمالهم وطموحاتهم في تحقيق المزيد من الخير والنماء، وله أبعاد اجتماعية تنعكس على العاملين. جاء ذلك في كلمته لافتتاح ندوة التعريف بالمبادئ الأساسية لقانون العمل الجديد، التي تنظمها وحدة تكافؤ الفرص في وزارة الكهرباء برئاسة المهندسة فوزية أبونعمة العضو المتفرغ لشؤون الشركات". وقال محمد ولي رئيس النقابة العامة للمرافق ووكيل مجلس الشورى :" إن هذا القانون افضل قانون عمل صدر في مصر". ( البوابة)
