أعلنت الدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في مصر أن جملة موارد الزكاة النقدية المحصلة عن طريق لجان وفروع بنك ناصر الاجتماعي خلال العام الحالي بلغت 83 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 54.1 مليون من مستحقي الزكاة في صورة نقدية أو عينية أو في صورة برامج تمليك وسائل الإنتاج لتحويلها إلى طاقات إنتاجية معتمدة على الذات.
وقالت الوزيرة :" إن استراتيجية البنك الجديدة تعتمد على المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بمنح المواطنين قروضا اجتماعية وإعانات ومساعدات وتمليك القادرين على العمل مستلزمات مشروع إنتاجي بسيط يعتمد على الخامات المتوفرة في المنطقة حيث يقوم المستفيد بنفسه بتحديد مشروعه وفق إمكانياته، والمكان المتوافر لديه".
وأضافت الجندي، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" أن الوزارة متمثلة في البنك تعمل على تشجيع الجهود الأهلية في لجان الزكاة المنتشرة في أنحاء البلاد والبالغ عددها حوالي 5 آلاف لجنة تقوم بتلقي الزكاة النقدية أو العينية وحصر المستحقين لأموال الزكاة لإنفاقها في مصارفها الشرعية بدوائر نشاط هذه اللجان وتحت إشراف البنك".
وأشارت إلى أن الهدف من تطوير وتحديث استراتيجية العمل داخل البنك هو مسايرة الدولة في مكافحة البطالة من خلال رصد جزء من أموال التكافل الاجتماعي والصدقات والتبرعات وتوجيهها لعمل مشروعات متناهية الصغر من خلال لجان الزكاة، لتوفير مستلزمات الإنتاج للفقراء وغير القادرين على العمل كقروض حسنة من دون فوائد مع فترة سماح وتيسيرات في السداد.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالقول إنه تم تنفيذ ما يقرب من 24 ألف مشروع بإجمالي 26 مليون جنيه من أهمها مشروع لخدمة البيئة والثروة السمكية ومشروعات إنتاج حيواني وألبان ودواجن.
على صعيد أخر ، أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التخطيط أن قيمة الدعم المباشر المنفذ خلال العام المالي الماضي 2003 ـ 2004 ارتفع الى 10.3 مليار جنيه بالمقارنة مع 6.9 مليار جنيه في العام السابق عليه وبمعدل نمو تجاوز 49% وذلك في اطار سياسة الدولة الهادفة لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل.
وقال عثمان في تصريحات صحافية :" أن حجم الانفاق الاجمالي على الاستثمار خلال العام الماضي بشقيه الحكومي والخاص قد ارتفع ايضا بحوالي عشرة مليارات جنيه ليصل الى 81 مليار جنيه"، مشيرا الى أن معدل الاستثمار ارتفع الى 17.2% من الناتج المحلي الاجمالي كما بلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمار المحلي خلال العام نفسه 5.7%. وذكر أن حجم استثمارات القطاع الخاص المنفذة خلال العام المالي الماضي 2003 ـ 2004 وصلت الى 37.8 مليار جنيه بزيادة قدرها خمسة مليارات جنيه عما استهدفته الخطة كما نفذت الحكومة استثمارات قدرها 22.5 مليار جنيه بزيادة نحو 2.2 مليار جنيه عن المعتمد لها في الخطة الأصلية وبما يزيد أيضا عن الاستثمارات الحكومية عن العام المالي 2002 ـ 2003 وبنحو 2.7 مليار جنيه عن عام 2001 ـ 2002 .
وحول وضع الدين المحلي وعجز الموازنة خلال العام المالي الماضي، أوضح أنه نتيجة للاختلالات بين الزيادة في كل من النفقات العامة والموارد العامة ارتفع مستوى الدين الحكومي الى 292.7 مليار جنيه في يونيو/حزيران الماضي بالمقارنـة مع 252.2 مليار جنيه في يونيو من العام السابق عليه ويمثل 61.7% من الناتج المحلي الاجمالي. كما ارتفعت فوائد ومصروفات الدين المحلي من 24.5 مليار جنيه الى 28.7 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي بما يمثل 23.2% من النفقات العامة. وأضاف أنه نتيجة هذا الدين ارتفع العجز في الموازنة العامة الى 27.2 مليار جنيه في المالي الماضي بالمقارنة مع 25.4 مليار جنيه في العام السابق عليه بزيادة 1.8 مليار جنيه وبنسبة 5.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 6.1% من العام السابق عليه علىالرغم من الزيادة في كل من النفقات والايرادات بنسبة 10.5% و 12.2% على الترتيب.(البوابة)
