أعلن د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط المصري ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2004/ 2005 تستهدف زيادة حجم الاستثمار المحلي من 75 الى 85 مليار جنيه ورفع معدل الاستثمار الى 17%من خلال زيادة الانتاج ونسبة الصادرات الى 25.2% من الناتج المحلي. وقال وزير التخطيط فى بيانه عن خطة التنمية للدولة في العام القادم والذي القاه امام مجلس الشعب فى برئاسة الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس :" ان الخطة تهدف الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي من 455 مليار جنيه الى 498 مليار جنيه ورفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي بحوالي 500 جنيه وتحقيق معدل نمو مستهدف ان يصل الى 5%".
واضاف وزير التخطيط، وكما ذكرت صحيفة الشرق القطرية،:" ان زيادة الناتج المحلي الاجمالي ورفع معدل النمو مستهدف ان يتحققا من خلال رفع ناتج القطاعات الاساسية فى الاقتصاد الوطني متضمنا رفع ناتج قطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو 4.1%والزراعة والري بمعدل نمو 3.8%والنقل والاتصالات والتخزين وقناة السويس بمعدل 7.2%وقطاع التجارة بنحو 6.5%والخدمات التعليمية والصحية والثقافية والشخصية بمعدل 7.8%". وتهدف الخطة الى زيادة حجم الاستثمار واكثر من 75% من هذه الاستثمارات فى مشروعات غير حكومية بدعم من معدل الادخار المحلى المتوقع ان يصل الى 22%من الناتج المحلى فضلا عن زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة 3%.
وتتوقع الخطة اسهام السياسات المالية والنقدية وسياسة الصرف الاجنبي في تحقيق استقرار الاسعار المحلية وانخفاض معدل التضخم من خلال عدة آليات في مقدمتها زيادة الاجور والمعاشات بنحو 10%والدعم السلعي بنسبة 95%وتخصيص نحو 43%من اعتمادات للبعد الاجتماعي وتوفير المتطلبات الاساسية للمواطن من تعليم وصحة ودعم ومساهمة في نظم التأمين والمعاشات. وتتوقع الخطة زيادة قوة العمل خلال عام 2005/2004 بنسبة 2.6%لتصل الي 21.2 ملايين نسمة منها 17.26 مليون ذكور ونحو 4 مليون اناث وارتفاع الاهمية النسبية للاناث في قوة العمل الى 18.7 في العام القادم، وتهدف الخطة الى ارتفاع عدد المشتغلين من 18.7 مليون مشتغل في العام الماضي الى 19.3 مليون في العام المالي القادم.
على صعيد أخر شهد القطاع العقاري المصري مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الشعب مؤخراً ويتضمن تخفيض قيمة رسوم التسجيل للعقارات بنحو 30% لتتراجع من 4.5% إلى 3% وهو ما يدفع إلى تسجيل الثروة العقارية التي تتجاوز 32 مليار دولار التي مازالت خارج التسجيل الرسمي ويكتفي اصحابها باثبات الملكية من خلال قضايا صحة التوقيع، كما كانت هذه الرسوم المرتفعة عقبة أمام تدافع استثمارات جديدة في قطاع العقارات وقد وصفوا النشاط الذي شهده سوق العقارات في فصل الصيف الماضي بانه نشاط حذر نتيجة لارتفاع اسعار مواد البناء مما أدى إلى تراجع حركة البناء.
وصف خبراء الاقتصاد مشروع القانون الجديد انه بداية لتنشيط قانون التمويل العقاري وقال اسماعيل عثمان رئيس شركة المقاولين العرب السابق :" ان الحكومة اتخذت اجراءات خلال الشهور الماضية من شأنها اعادة النشاط لسوق العقارات وهو ما يدفع السوق المصري إلى الخروج من حالة الركود التي يعاني منها منذ خمس سنوات ومن هذه الاجراءات تبسيط وتخفيض رسوم التسجيل في الشهر العقاري وذلك لثالث مرة حيث بدأ اول تخفيض منذ عام 1990 لتصل إلى 6% بدلا من 12% لتصل إلى تخفيض 4.5 % العام الماضي لتنخفض إلى 3% فقط هذا العام ما يؤدي إلى اختفاء الصفة القانونية على الثروة العقارية المصرية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات واضفاء الشفافية في التعامل داخل قطاع العقارات ما ينهي ويحول دون وقوع كثير من المنازعات الحالية بالاضافة الى انهاء العشوائية فيما يتعلق بالملكية في قطاع العقارات واحياء ما يقرب من 32 مليار دولار قيمة عقارات غير مسجلة وتيسير إجراءات الائتمان العقاري مما يشجع المواطنين على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري".
ومن ناحيته، وكما ذكرن صحيفة الجزيرة السعودية، حذر الدكتور حمدي عبد العظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الادارية من بطء الحكومة في تنفيذ ما تتخذه من اجراءات لجذب الحيوية والدماء للقطاع العقاري خاصة ان بلدان العالم تضع القوانين التي تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية مما يؤدي إلى تحريك اقتصاد الدول وانتاجها المحلي لينعكس في النهاية على تحقيق التنمية. واوضح ان السوق المصري شهد اختناقا وتحركا ببطء مما جعله يحتاج إلى كميات كبيرة من الاموال التي تضخ في شرايين القطاع العقاري فيما يعانيه هذا القطاع من نقص حاد في السيولة وعدم تناسب العرض مع الطلب. ( البوابة)
