منتدي الملكية الخاصة يسلط الضوء على أهمية قطاع الملكية الخاصة في الاستفرار الاجتماعي للمنطقة

تاريخ النشر: 23 يونيو 2008 - 11:38 GMT

قال محللون ماليون ان استمرار الاستقرار الاجتماعي في دول مجلس التعاون الخليجي مرتبط بتوفير 50 مليون وظيفة جديدة على مدي ثلاثين سنة قادمة .

و قال علي عرفان ، كبير المستشارين في شركة اثمار كابيتال ، خلال كلمة ألقاها اليوم (23 يونيو) خلال افتتاح منتدى الملكية الخاصة  الذي يعقد في دبي حتى يوم الخميس القادم (26 يونيو) ، أن النمو السكاني  في منطقة الخليج يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لقطاع الملكية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي .

و أضاف عرفان: "بغض النظر عن نوعية التقارير المتوفرة ، فهناك ما يدعوا إلى خلق ما يتراوح بين 20 و 50 مليون وظيفة جديدة في منطقة الشرق الأوسط على مدي 20 أو 30 سنة قادمة . و أن ذلك يشكل تحديا كبيرا يجب العمل على مواجهته في ظل العمل على استمرار الاستقرار الاجتماعي في المنطقة ."

و يشكل قطاع الملكية الخاصة في مفهومه الاستثمار في شركات غير مدرجة في أسواق الآسهم المتداولة وقد بلغ اجمالي الاموال المدارة في صناديقها في المنطقة اكثر من 13 مليار خلال العقد الماضي . وفي المنطقة تبرز فرص المليكة الخاصة في عدد من القطاعات الاساسية والتي تشمل الشركات العائلية الساعية الى التوسع والشركات التي ترغب بتوسيع عملياتها وتعزيز تواجدها الجغرافي او تشكيل شراكات جديدة.

و أشار عرفان إلى أن قطاع الملكية الخاصة يلعب حاليا دورا كبيرا في اعادة تشكيل وصياغة الاقتصادات الاقليمية في ضوء التطوارت العالمية ذات التأثيرات المباشرة على المنطقة بما فيها الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط و الغذاء و التضخم و الأنظمة المالية و التراجع العالمي وما يشكل ذلك من أسباب في ارتفاع تكلفة المعيشة في المنطقة .

و قال جي بالا سبرامانيان ، رئيس دائرة الاستثمار في شركة مشاريع ، ذراع الملكية الخاصة في دبي انفستمنت: " الملاحظ أن هناك من 5 % إلى 10 % فقط من اجمالي الأموال المدارة في صناديق الملكية الخاصة في المنطقة و البالغة 13 مليار دولار تم شراؤها من قبل شركات كبيرة و هو ما يشكل نسبة ضئيلة في عمليات التداول مقارنة بالمعدلات العالمية ."

و أضاف سبرامانيان خلال دراسة حول الظواهر و التحديات الإقليمية التي تواجه قطاع الملكية الخاصة في المنطقة ان القطاع وفر نسبة تصل إلى 45 % من مجمل الاستثمارت في الامارات العربية المتحدة و 35 % في المملكة العربية السعودية خلال العقد الماضي مشيرا إلى حجم الأموال الحالية المتداولة في قطاع الملكية الخاصة يتراوح بين 300 و 500 مليون دولار أمريكي و بمعدل زيادة في التداول يصل إلى 25 مليون دولار أمريكي .

و تابع سبرامانيان إلى ان المنطقة شهدت نموا ملوحظا في قطاع الملكية الخاصة خلال السنتين الماضيتين مشيرا إلى أمكانية زيادة النمو في هذا القطاع مع مرور الوقت و زيادة الوعى به إضافة إلى التأثير المباشر للعوامل الاقتصادية الأخرى التي تتمتع بها المنطقة بما فيها الاستقرار و النمو الاقتصادي و البيئة الاستثمارية القوية.

© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)